ر

تقييم حصة الشريك عند الخروج: ما المستندات التي تؤثر في القيمة؟

مقدمة

عند خروج أحد الشركاء من الشركة، لا يكون تحديد قيمة حصته مجرد عملية حسابية تعتمد على نسبة ملكيته في رأس المال؛ فقد تكون الشركة قد حققت نموًا كبيرًا منذ تأسيسها، أو امتلكت أصولًا جديدة، أو تراكمت عليها التزامات وديون لم تظهر بوضوح في السجلات الأولية. ولهذا قد تختلف القيمة التي يتوقعها الشريك المنسحب عن المبلغ الذي يراه بقية الشركاء مناسبًا.

وتظهر أهمية المستندات في هذه المرحلة؛ لأنها تمثل الأساس الذي يستند إليه التقييم لمعرفة الوضع المالي الحقيقي للشركة، والتحقق من قيمة أصولها والتزاماتها وإيراداتها وحقوقها التجارية. فكل مستند قد يكشف معلومة تؤثر في القيمة النهائية، سواء بالزيادة أو النقصان.

وقد يؤدي غياب المستندات أو عدم دقتها إلى تقييم غير عادل، أو نشوء خلاف بين الشركاء، أو اكتشاف التزامات مالية بعد إتمام التخارج. لذلك، من الضروري تجهيز ملف متكامل قبل تحديد قيمة الحصة أو التفاوض على سعر بيعها.

في هذا المقال، نستعرض أهم المستندات التي تؤثر في تقييم حصة الشريك عند الخروج، وكيفية الاستفادة منها، والأخطاء التي ينبغي تجنبها لضمان تسوية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف.

أولًا: لماذا لا يكفي الاعتماد على رأس المال لتقييم حصة الشريك؟

قد يعتقد بعض الشركاء أن قيمة الحصة عند التخارج تساوي ببساطة النسبة التي يمتلكها الشريك من رأس المال المسجل في عقد التأسيس. لكن هذا التصور لا يعكس بالضرورة القيمة الاقتصادية الفعلية للشركة.

فرأس المال يوضح المساهمة المحددة عند التأسيس أو بعد تعديلاته النظامية، لكنه لا يقدم وحده صورة كاملة عن تطور الشركة خلال سنوات عملها. فقد ترتفع قيمة الشركة نتيجة توسع نشاطها وزيادة عملائها وتحسن أرباحها، وقد تنخفض بسبب الخسائر أو الديون أو تراجع قيمة أصولها.

على سبيل المثال، إذا ساهم شريك بمبلغ 300 ألف ريال مقابل نسبة 30% من رأس المال، فلا يعني ذلك أن قيمة حصته عند الخروج تظل 300 ألف ريال. فقد تكون الشركة قد توسعت وأصبحت تمتلك أصولًا وعقودًا وقاعدة عملاء ترفع قيمتها، أو قد تكون تكبدت خسائر والتزامات تجعل قيمتها أقل مما كانت عليه عند التأسيس.

ولهذا، يجب التمييز بين ثلاثة مفاهيم:

• القيمة الاسمية للحصة: القيمة المرتبطة بنسبة الشريك في رأس المال وفق بيانات الشركة.
• القيمة الدفترية: القيمة التي تظهر في السجلات والقوائم المحاسبية وفق السياسات والمعايير المحاسبية المستخدمة.
• القيمة العادلة أو الاقتصادية: تقدير قيمة الحصة بناءً على الأصول والالتزامات والأداء المالي والعوامل الأخرى ذات الصلة، وفق أساس التقييم المناسب للحالة.

ولا يلزم أن تتساوى هذه القيم؛ فقد تكون القيمة الدفترية أقل من القيمة الاقتصادية بسبب أصول غير ملموسة أو نمو النشاط، وقد تكون أعلى من القيمة الفعلية إذا كانت بعض الأصول مسجلة بقيم لا تعكس وضعها الحالي.

ثانيًا: ما الأساس النظامي لتقييم حصة الشريك عند الخروج؟

ينبغي تحديد نوع الشركة وطبيعة التخارج قبل اختيار طريقة التقييم؛ لأن نظام الشركات السعودي يميز بين الحالات التي يتم فيها الانسحاب من الشركة والحالات التي يتم فيها التنازل عن الحصة للغير.

ومن الأحكام المهمة في هذا السياق المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركات، التي تناولت تقدير قيمة حصة الشريك في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة عند الانسحاب أو الإخراج، وقررت أنه ما لم يتفق على قيمة الحصة أو ينص عقد التأسيس على طريقة تقييمها، تُقدّر قيمتها وفق تقرير يعده مقيم معتمد أو أكثر، يبين القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وقوع سبب الانسحاب أو الإخراج.

كما تناولت المادة حالة التنازل عن الحصة، وقررت أنه ما لم ينص عقد التأسيس على طريقة أخرى، تُقدّر الحصة وفق القيمة المتفق عليها مع المتنازل له.

أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيجب مراعاة أحكام التنازل عن الحصص للغير وحقوق الشركاء في استرداد الحصة، وفق المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من النظام، إلى جانب أي أحكام واردة في عقد التأسيس.

وهذا يعني أن التقييم لا يبدأ من اختيار رقم يراه أحد الأطراف مناسبًا، بل من تحديد المسار النظامي الصحيح، ثم مراجعة الاتفاقيات والمستندات التي تساعد على الوصول إلى قيمة يمكن الدفاع عنها وتوثيقها.

ثالثًا: القوائم المالية من أهم المستندات المؤثرة في قيمة الحصة

تأتي القوائم المالية في مقدمة المستندات التي يحتاج إليها المقيم عند دراسة الشركة؛ لأنها تقدم صورة منظمة عن نتائج النشاط ومركزه المالي وتدفقاته النقدية.

ولا يُفضل الاكتفاء بقائمة مالية لسنة واحدة، بل ينبغي توفير القوائم المتاحة لعدة سنوات، حتى يتمكن المقيم من فهم اتجاه الأداء، وهل تحقق الشركة نموًا مستقرًا أم أن نتائجها تتغير بصورة كبيرة.

1. قائمة المركز المالي

توضح قائمة المركز المالي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية في تاريخ محدد، وتساعد على معرفة ما تملكه الشركة وما عليها من التزامات.

ومن أهم البيانات التي تتضمنها:

• النقدية والأرصدة البنكية.
• الحسابات المدينة والمبالغ المستحقة من العملاء.
• المخزون والبضائع.
• العقارات والمعدات والأصول الثابتة.
• الاستثمارات والأصول الأخرى.
• القروض والتسهيلات البنكية.
• الحسابات الدائنة للموردين.
• الالتزامات المستحقة والالتزامات طويلة الأجل.
• حقوق الشركاء والأرباح المبقاة.

وتؤثر هذه البيانات في التقييم من خلال تحديد صافي الأصول، مع ضرورة التحقق من قابلية الأصول للتحصيل أو البيع، ومن دقة الالتزامات المسجلة.

فوجود مبلغ كبير في الحسابات المدينة لا يعني بالضرورة أن الشركة تمتلك أموالًا قابلة للتحصيل بالكامل؛ إذ قد تتضمن هذه الحسابات فواتير متأخرة أو ديونًا متنازعًا عليها أو مبالغ يصعب تحصيلها.

2. قائمة الدخل

توضح قائمة الدخل الإيرادات والمصروفات والنتيجة النهائية للنشاط خلال فترة معينة، سواء كانت الشركة قد حققت أرباحًا أو تكبدت خسائر.

ومن العناصر التي يراجعها المقيم:

• إجمالي المبيعات والإيرادات.
• تكلفة المبيعات أو تقديم الخدمات.
• المصروفات التشغيلية والإدارية.
• الرواتب والأجور.
• مصروفات التمويل.
• الأرباح التشغيلية.
• صافي الربح أو الخسارة.

ولا يقتصر دور قائمة الدخل على معرفة ما إذا كانت الشركة رابحة؛ بل يساعد تحليلها على فهم مصدر الأرباح ومدى استمراريتها.

فقد تحقق الشركة ربحًا مرتفعًا في سنة معينة بسبب بيع أصل أو الحصول على إيراد استثنائي، دون أن يكون هذا الربح مؤشرًا على قدرة النشاط الأساسية على تحقيق نتائج مماثلة مستقبلًا.

3. قائمة التدفقات النقدية

قد تظهر الشركة أرباحًا محاسبية، لكنها تواجه صعوبة في توفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها. لذلك، لا يمكن تقييم الأداء اعتمادًا على الأرباح وحدها.

وتوضح قائمة التدفقات النقدية حركة الأموال الداخلة والخارجة من الشركة، سواء من الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية.

وتساعد هذه القائمة على الإجابة عن أسئلة مهمة، مثل:

• هل النشاط الأساسي يولد نقدًا بصورة منتظمة؟
• هل تعتمد الشركة على الاقتراض لتغطية مصروفاتها؟
• هل تستثمر مبالغ كبيرة في التوسع؟
• هل تتأخر في تحصيل مستحقاتها؟
• هل تواجه ضغطًا نقديًا رغم تحقيق أرباح محاسبية؟

وقد تؤثر الإجابات عن هذه الأسئلة في اختيار طريقة التقييم والافتراضات المستخدمة عند تقدير القيمة المستقبلية للشركة.

رابعًا: المستندات المحاسبية التي تكشف حقيقة الأصول والالتزامات

القوائم المالية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها في كل الحالات. فقد يحتاج المقيم إلى مستندات تفصيلية للتحقق من الأرقام المسجلة والتأكد من أن البيانات تعكس الواقع الفعلي.

1. ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام

يُستخدم ميزان المراجعة لمراجعة أرصدة الحسابات، بينما يوفر دفتر الأستاذ تفاصيل الحركات التي تمت على كل حساب خلال الفترة.

وتساعد هذه المستندات على التحقق من الحسابات المالية، واكتشاف القيود غير المعتادة، وفهم طبيعة المبالغ المسجلة على الشركة أو لصالحها.

فعلى سبيل المثال، قد يظهر في قائمة المركز المالي رصيد كبير مستحق لأحد الشركاء، لكن دفتر الأستاذ يكشف ما إذا كان هذا الرصيد قرضًا حقيقيًا، أو مصروفات دفعها الشريك نيابة عن الشركة، أو معاملات تحتاج إلى تسوية.

2. كشوف الحسابات البنكية

تُعد كشوف الحسابات البنكية وسيلة مهمة للتحقق من الأرصدة النقدية والحركات المالية الفعلية.

ويحتاج المقيم إلى مراجعة الكشوف ذات الصلة ومطابقتها مع السجلات المحاسبية، مع الانتباه إلى التحويلات الكبيرة أو العمليات غير المعتادة أو الأرصدة المحجوزة أو التسهيلات القائمة.

ولا ينبغي اعتبار الرصيد الظاهر في كشف البنك متاحًا بالكامل للشركة دون مراجعة القيود والالتزامات المرتبطة به.

3. تقارير أعمار الديون المدينة والدائنة

توضح تقارير أعمار الديون المبالغ المستحقة للشركة والمبالغ التي يتعين عليها سدادها، مع توزيعها حسب مدة التأخير.

وتساعد هذه التقارير على تحديد:

• العملاء المتأخرين في السداد.
• الديون التي تجاوزت آجالها.
• المبالغ محل النزاع.
• الموردين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم.
• الالتزامات التي اقترب موعد استحقاقها.

وقد يؤدي وجود ديون متعثرة إلى تخفيض القيمة المتوقعة للأصول، بينما قد تكشف الالتزامات غير المسجلة أو المتأخرة عن مخاطر مالية تؤثر في قيمة الشركة.

4. كشوف المخزون وتقارير الجرد

إذا كانت الشركة تمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا، فإن المخزون قد يمثل جزءًا كبيرًا من أصولها.

ولهذا، ينبغي توفير تقارير الجرد الفعلي، وكشوف الأصناف والكميات والتكلفة، وتقارير المخزون الراكد أو التالف أو بطيء الحركة.

فلا يصح تقييم المخزون اعتمادًا على التكلفة المسجلة فقط إذا كانت بعض البضائع قد فقدت قيمتها أو أصبحت غير قابلة للبيع بالسعر المتوقع.

5. سجل الأصول الثابتة

يشمل سجل الأصول العقارات والمعدات والآلات والسيارات والأجهزة وغيرها من الممتلكات المستخدمة في النشاط.

ويجب أن يتضمن بيانات الأصل وتاريخ شرائه وتكلفته ومجمع الإهلاك وموقعه وحالته، مع توفير المستندات التي تثبت الملكية أو حق الاستخدام.

وقد يحتاج المقيم إلى فحص بعض الأصول أو الاستعانة بخبير متخصص لتحديد قيمتها الحالية، خاصة إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي قيمة الشركة.

خامسًا: العقود والاتفاقيات التي قد ترفع أو تخفض قيمة الحصة

لا تعتمد قيمة الشركة على الأصول والأرباح وحدها؛ فقد تكون لديها عقود طويلة الأجل أو اتفاقيات تجارية تضمن إيرادات مستقبلية، وقد تكون مرتبطة في المقابل بالتزامات تعاقدية كبيرة أو شروط جزائية ومخاطر تنفيذ.

ولهذا، يجب مراجعة العقود والاتفاقيات السارية، وعدم الاكتفاء بالقيم المالية التي تظهر في القوائم.

1. عقود العملاء

تساعد عقود العملاء على معرفة مدى استقرار الإيرادات، وطبيعة العلاقة التجارية، والمدة المتبقية في التعاقد، وشروط التجديد أو الإنهاء.

وقد تكون العقود طويلة الأجل ذات قيمة مهمة إذا كانت تضمن تدفقات نقدية مستقبلية قابلة للتوقع، لكن ينبغي التحقق من إمكانية استمرارها بعد تغير هيكل الملكية.

فبعض العقود قد تتضمن شرطًا يلزم بالحصول على موافقة الطرف الآخر عند تغيير السيطرة أو انتقال الحصص، وقد يؤدي تجاهل هذا الشرط إلى مخاطر تؤثر في التقييم.

2. عقود الموردين والتوريد

تكشف هذه العقود عن التزامات الشركة تجاه الموردين، وأسعار الشراء، وشروط السداد، والحد الأدنى للكميات، والجزاءات المترتبة على الإخلال.

وقد تمنح الشركة اتفاقيات توريد مميزة تساعدها على تقليل التكاليف وتحسين هامش الربح، كما قد تتضمن التزامات شراء أو غرامات تزيد من المخاطر المالية.

3. عقود الإيجار

تؤثر عقود إيجار المكاتب والمستودعات والمصانع والمواقع التجارية في المصروفات المستقبلية، وقد تتضمن التزامات تمتد لسنوات.

وينبغي مراجعة مدة العقد وقيمة الإيجار وشروط الزيادة والتجديد والإنهاء، وأي مبالغ تأمين أو التزامات متراكمة.

4. عقود التمويل والضمانات

توضح اتفاقيات التمويل حجم القروض والتسهيلات، ومواعيد السداد، وأسعار التمويل، والضمانات المقدمة للدائنين.

ويجب الانتباه إلى الضمانات الشخصية التي وقعها الشريك المنسحب؛ لأن خروجه من الشركة لا يؤدي تلقائيًا إلى إعفائه منها.

5. اتفاقيات الشركاء وعقد التأسيس

قد تتضمن هذه المستندات أحكامًا تؤثر بصورة مباشرة في طريقة التخارج وقيمة الحصة، مثل آلية التقييم، وحقوق الأولوية، وقيود التنازل، وشروط الموافقة على دخول مستثمر جديد.

ولهذا، يجب مراجعتها قبل البدء في التفاوض على القيمة، حتى لا يتم بناء الاتفاق على افتراضات تخالف ما اتفق عليه الشركاء مسبقًا.

سادسًا: المستندات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر في التقييم

قد تكون الشركة مستقرة ماليًا، لكن لديها مخاطر قانونية أو تنظيمية لم تظهر بوضوح في القوائم المالية. ولهذا، يحتاج المقيم إلى الاطلاع على المستندات القانونية التي قد تؤثر في استمرار النشاط أو تزيد الالتزامات المحتملة.

1. السجل التجاري وعقد التأسيس وتعديلاته

توضح هذه المستندات الشكل القانوني للشركة، ورأس مالها، ونسب ملكية الشركاء، وصلاحيات الإدارة، والقيود المفروضة على انتقال الحصص.

ويجب مطابقة بيانات عقد التأسيس مع السجل التجاري والقرارات اللاحقة؛ للتأكد من أن نسب الملكية المسجلة صحيحة، وأنه لا توجد تعديلات لم تنعكس على المستندات المتاحة.

كما ينبغي مراجعة اتفاقيات الشركاء إن وجدت؛ فقد تتضمن حقوقًا أو التزامات إضافية تؤثر في قيمة الحصة أو إمكانية بيعها.

2. التراخيص والموافقات النظامية

تحتاج بعض الأنشطة إلى تراخيص أو موافقات من جهات مختصة، وقد يؤثر انتهاء الترخيص أو وجود مخالفة تنظيمية في قدرة الشركة على مواصلة النشاط.

لذلك، ينبغي توفير التراخيص السارية، وشهادات التسجيل، والموافقات المهنية أو القطاعية، وأي مراسلات رسمية تتعلق بتجديدها أو تعليقها أو سحبها.

فإذا كانت الشركة تعتمد على ترخيص محدد لا يمكن ممارسة النشاط بدونه، فإن وجود مشكلة في هذا الترخيص قد يمثل خطرًا جوهريًا يؤثر في تقييمها.

3. القضايا والمطالبات والنزاعات القائمة

يجب الإفصاح عن الدعاوى القضائية والتحكيمية والمطالبات الرسمية التي تكون الشركة طرفًا فيها، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

وتشمل المستندات المهمة:

• صحائف الدعاوى والمذكرات المتبادلة.
• الأحكام والقرارات الصادرة.
• محاضر التسوية والصلح.
• مطالبات التعويض.
• إشعارات المخالفات والغرامات.
• تقارير المحامين بشأن المخاطر القانونية.

ولا يعني وجود دعوى بالضرورة تخفيض قيمة الشركة بالمبلغ المطالب به كاملًا؛ بل يجب دراسة طبيعة النزاع واحتمالاته والمبالغ المحتملة وآثاره التشغيلية والمالية.

4. المستندات الضريبية والزكوية

من المهم مراجعة الإقرارات الضريبية والزكوية، وشهادات التسجيل، والربوط والإشعارات والمطالبات الصادرة من الجهات المختصة، إضافة إلى ما يثبت السداد أو وجود اعتراضات قائمة.

فقد تظهر التزامات عن فترات سابقة لم تُسجل بالكامل في القوائم المالية، أو تكون هناك غرامات أو فروقات محتملة تؤثر في صافي قيمة الشركة.

ولهذا، فإن الفحص المالي ينبغي ألا يقتصر على الأرصدة المحاسبية، بل يمتد إلى التحقق من الموقف الزكوي والضريبي وفق طبيعة نشاط الشركة والتزاماتها.

5. عقود الموظفين والالتزامات العمالية

قد تتضمن الشركة التزامات مالية تجاه العاملين، مثل الرواتب المتأخرة ومكافآت نهاية الخدمة والإجازات المستحقة والتعويضات المحتملة.

ومن المستندات المهمة في هذا الجانب:

• عقود العمل.
• مسيرات الرواتب.
• سجلات الإجازات.
• كشوف مستحقات نهاية الخدمة.
• التسويات العمالية.
• الدعاوى أو الشكاوى القائمة.
• الالتزامات المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.

ويساعد فحص هذه المستندات على تحديد الالتزامات الحالية والمحتملة التي قد لا تكون ظاهرة بصورة كافية في بعض التقارير المختصرة.

سابعًا: الأصول غير الملموسة وحقوق الملكية الفكرية

لا تقتصر قيمة الشركة على العقارات والمعدات والأرصدة البنكية؛ فقد تمتلك أصولًا غير ملموسة تمثل جزءًا مهمًا من قيمتها الاقتصادية.

ومن أمثلتها العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والتقنيات التي طورتها الشركة، وبعض العلاقات والحقوق التجارية التي يمكن تقييمها وفق طبيعتها.

ما المستندات التي تثبت هذه الأصول؟

• شهادات تسجيل العلامات التجارية.
• وثائق تسجيل براءات الاختراع أو النماذج الصناعية، عند وجودها.
• عقود التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.
• اتفاقيات ترخيص استخدام العلامات أو البرامج.
• عقود تطوير البرمجيات والأنظمة.
• مستندات ملكية النطاقات الإلكترونية.
• اتفاقيات السرية وحماية المعلومات.
• المستندات التي تثبت ملكية المحتوى أو التصاميم أو المنتجات الرقمية.

وتكمن أهمية هذه المستندات في التحقق من أن الحقوق مملوكة للشركة فعلًا، وليست مملوكة لأحد المؤسسين أو الموظفين أو طرف خارجي.

فقد تمتلك الشركة علامة تجارية مشهورة، لكن إذا كان تسجيلها باسم شخص آخر دون وجود اتفاق واضح ينظم حق الشركة في استخدامها، فقد ينشأ خطر قانوني يؤثر في قيمة هذا الأصل.

كذلك، لا يكفي وجود موقع إلكتروني أو تطبيق ناجح لإثبات ملكية الشركة لجميع مكوناته؛ بل يجب مراجعة عقود التطوير والتراخيص وحقوق الاستخدام.

ثامنًا: المستندات المتعلقة بالعملاء والسوق والنشاط التجاري

تؤثر قدرة الشركة على الاحتفاظ بعملائها واستمرار مبيعاتها في تقييمها، خصوصًا عند استخدام طرق تعتمد على الأرباح أو التدفقات النقدية المستقبلية.

ولهذا، قد يحتاج المقيم إلى الاطلاع على مستندات إضافية، مثل:

• تقارير المبيعات حسب العميل والمنتج والفترة.
• قاعدة بيانات العملاء وسجل التعاملات.
• عقود الاشتراكات والخدمات المتكررة.
• معدلات تجديد العقود وإلغائها.
• تقارير المبيعات المتوقعة والطلبات المؤكدة.
• خطط التوسع والمشروعات الجاري تنفيذها.
• بيانات المنافسة والحصة السوقية، عند توافرها.
• تقارير أداء الفروع والقنوات البيعية.

وتساعد هذه البيانات على معرفة مدى اعتماد الشركة على عميل واحد أو عدد محدود من العملاء، ومدى استقرار الإيرادات، وما إذا كان النمو الذي تحققه قابلًا للاستمرار.

فإذا كانت نسبة كبيرة من إيرادات الشركة تأتي من عميل واحد، فقد يؤدي انتهاء العلاقة معه إلى انخفاض الإيرادات بصورة مؤثرة. أما إذا كانت الشركة تمتلك قاعدة عملاء متنوعة وعقودًا متجددة، فقد يعزز ذلك من استقرار تدفقاتها المستقبلية.

ومن المهم كذلك التمييز بين العقود الموقعة والفرص البيعية المتوقعة؛ فوجود عرض سعر أو مفاوضات أولية لا يعني بالضرورة وجود إيراد مضمون يمكن احتسابه بالقيمة نفسها التي يُحتسب بها العقد الملزم.

تاسعًا: كيف يستخدم المقيم هذه المستندات لتحديد قيمة الشركة؟

بعد جمع المستندات والتحقق منها، يبدأ المقيم في تحليل البيانات واختيار طريقة التقييم المناسبة لطبيعة الشركة والغرض من التقييم وتوافر المعلومات.

ولا توجد طريقة واحدة تصلح لجميع الشركات؛ فقد تكون طريقة مناسبة لمنشأة صناعية، بينما تكون طريقة أخرى أكثر ملاءمة لشركة تقنية أو منشأة تعتمد على العقود والإيرادات المتكررة.

ومن أبرز طرق التقييم:

1. طريقة صافي الأصول

تعتمد هذه الطريقة على تحديد القيمة الفعلية للأصول وطرح الالتزامات منها.

وتكون مفيدة في الحالات التي تعتمد فيها قيمة الشركة بدرجة كبيرة على ممتلكاتها وأصولها، أو عندما تكون الأرباح غير مستقرة ولا تعكس وحدها القيمة الاقتصادية للنشاط.

وتتطلب هذه الطريقة التحقق من قيمة العقارات والمعدات والمخزون والديون المدينة والالتزامات، وعدم الاعتماد بصورة آلية على الأرقام الدفترية.

2. طريقة الدخل والتدفقات النقدية

تعتمد هذه الطريقة على تقدير التدفقات النقدية التي يُتوقع أن تحققها الشركة مستقبلًا، ثم احتساب قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر والعوامل المناسبة.

وتحتاج إلى مستندات موثوقة، مثل القوائم المالية التاريخية، والموازنات التقديرية، وخطط التشغيل، والعقود، وبيانات الإيرادات والمصروفات.

وكلما كانت التوقعات مبنية على افتراضات غير واقعية أو بيانات ضعيفة، زادت احتمالات اختلاف نتيجة التقييم عن الأداء الفعلي مستقبلًا.

3. طريقة مضاعفات السوق

تقوم على مقارنة الشركة بمنشآت مشابهة من حيث النشاط والحجم والخصائص المالية، باستخدام مؤشرات مثل مضاعف الأرباح أو الإيرادات أو غيرها من المؤشرات الملائمة.

لكن نجاح هذه الطريقة يتطلب اختيار شركات مقارنة مناسبة، ومراعاة الاختلافات في الحجم والمخاطر والنمو والربحية والهيكل المالي.

وقد لا تكون المقارنة المباشرة عادلة إذا كانت الشركة محل التقييم تعمل في سوق مختلف أو تمتلك نموذجًا تجاريًا لا يشبه الشركات المستخدمة للمقارنة.

4. الجمع بين أكثر من طريقة

في بعض الحالات، قد يكون من الأنسب استخدام أكثر من طريقة للوصول إلى تقدير متوازن، خصوصًا إذا كانت الشركة تمتلك أصولًا كبيرة وتحقق في الوقت نفسه أرباحًا تشغيلية مستقرة.

ولا ينبغي اختيار الطريقة التي تنتج أعلى قيمة أو أقل قيمة لمجرد أنها تخدم مصلحة أحد الأطراف؛ بل يجب أن يكون الاختيار مبررًا بطبيعة الشركة والغرض من التقييم والمعلومات المتاحة.

عاشرًا: كيف يتم تحديد قيمة حصة الشريك بعد تقييم الشركة؟

بعد تحديد قيمة الشركة وفق منهج التقييم المناسب، تأتي مرحلة حساب قيمة حصة الشريك، مع مراجعة الحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

فإذا بلغت قيمة الشركة التقديرية 10 ملايين ريال، وكانت حصة الشريك 25%، فإن القيمة الحسابية الأولية للحصة تبلغ 2.5 مليون ريال، قبل النظر في أي تعديلات أو حقوق أو التزامات خاصة بالحالة.

لكن هذا المثال لا يعني أن كل حصة تساوي دائمًا النسبة الحسابية من قيمة الشركة؛ فقد تؤثر في النتيجة أمور مثل:

• وجود اتفاق خاص بين الشركاء بشأن التقييم.
• اختلاف حقوق الحصص أو فئاتها، إذا كانت طبيعة الشركة تسمح بذلك.
• وجود مبالغ مستحقة للشريك أو عليه.
• وجود قروض أو ضمانات أو التزامات مرتبطة به.
• تاريخ التقييم المعتمد.
• الحقوق التي تنشأ من عمليات سابقة على تاريخ الانسحاب.
• طبيعة التخارج، وهل هو انسحاب أم تنازل عن الحصة.

ومن المهم عدم إجراء خصم أو إضافة مالية بصورة تلقائية دون سند تعاقدي أو محاسبي أو نظامي يبررها.

الحادي عشر: أخطاء في المستندات قد تؤدي إلى تقييم غير عادل

حتى مع توافر عدد كبير من الملفات، قد تكون نتيجة التقييم غير دقيقة إذا كانت المستندات قديمة أو غير مكتملة أو لا تعكس حقيقة النشاط.

ومن أبرز الأخطاء:

1. تقديم قوائم مالية قديمة: قد تكون الشركة قد شهدت تغيرات جوهرية بعد تاريخ إعداد القوائم، ولذلك ينبغي توفير معلومات حديثة حتى تاريخ التقييم.
2. إخفاء الالتزامات أو المطالبات: عدم الإفصاح عن القضايا أو الديون أو الضمانات قد يؤدي إلى تقدير قيمة أعلى من الواقع.
3. عدم مطابقة الأرصدة مع المستندات: يجب التحقق من الحسابات البنكية والفواتير والعقود وسجلات العملاء والموردين، بدلًا من الاعتماد على أرقام منفصلة.
4. الخلط بين أموال الشركة وأموال الشركاء: يجب توضيح القروض والمبالغ المتبادلة بين الشركة والشركاء، وعدم اعتبارها جزءًا من رأس المال دون مستند.
5. احتساب الأرباح غير المؤكدة: لا ينبغي التعامل مع الإيرادات المتوقعة أو الفرص غير المتعاقد عليها باعتبارها أرباحًا مضمونة.
6. تجاهل حقوق الملكية الفكرية: قد يؤدي عدم إثبات ملكية العلامات أو البرمجيات أو المحتوى إلى إغفال أصول مؤثرة في القيمة.
7. عدم تحديد تاريخ التقييم: يجب تحديد التاريخ الذي ستُقاس عنده الأصول والالتزامات والحقوق، لأن تغير الوضع المالي بعده قد يثير خلافًا حول المستحقات.
8. استخدام تقرير تقييم دون فحص أساسه: ينبغي مراجعة نطاق التقرير والبيانات التي اعتمد عليها والافتراضات والقيود الواردة فيه، لا الاكتفاء بالرقم النهائي.

الثاني عشر: قائمة المستندات التي يُفضل تجهيزها قبل تقييم الحصة

لتسهيل عملية التقييم وتقليل الخلافات، يمكن تجهيز ملف منظم يتضمن المستندات التالية:

• عقد التأسيس وجميع تعديلاته.
• السجل التجاري وبيانات الشركاء ونسب الملكية.
• اتفاقيات الشركاء وأي اتفاقات تخارج سابقة.
• القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، إن توفرت.
• ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام.
• كشوف الحسابات البنكية ومطابقاتها.
• تقارير العملاء والمديونيات وأعمار الديون.
• تقارير الموردين والالتزامات المستحقة.
• كشوف المخزون ومحاضر الجرد.
• سجل الأصول الثابتة ومستندات ملكيتها.
• عقود العملاء والموردين والإيجار والتمويل.
• القروض والتسهيلات والضمانات والكفالات.
• التراخيص والموافقات النظامية.
• الإقرارات والمستندات الزكوية والضريبية.
• ملفات الموظفين والالتزامات العمالية.
• مستندات القضايا والمطالبات والنزاعات.
• شهادات العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
• الموازنات التقديرية وخطط العمل والتدفقات النقدية المتوقعة.

ولا تعني هذه القائمة أن كل مستند مطلوب بالضرورة في جميع الحالات؛ إذ تختلف المستندات بحسب نشاط الشركة وحجمها وطريقة التقييم ونوع التخارج.

الأسئلة الشائعة حول المستندات المؤثرة في تقييم حصة الشريك

هل يمكن تقييم حصة الشريك دون قوائم مالية؟

قد يكون التقييم ممكنًا بالاعتماد على مصادر أخرى للبيانات، لكن غياب القوائم المالية يزيد صعوبة التحقق من المركز المالي والأداء، وقد يستلزم إجراء فحص محاسبي أوسع أو طلب مستندات بديلة.

هل تؤثر الديون المتأخرة على قيمة الحصة؟

نعم، فقد تؤثر الديون المتأخرة على قيمة الأصول القابلة للتحصيل، كما تؤثر الالتزامات المستحقة على صافي قيمة الشركة. ويتوقف الأثر على طبيعة الدين واحتمالات تحصيله أو سداده.

هل تدخل العلامة التجارية ضمن تقييم الشركة؟

يمكن أن تدخل العلامة التجارية ضمن الأصول غير الملموسة إذا كانت مملوكة للشركة أو لديها حقوق قانونية قابلة للإثبات والتقييم. ويجب مراجعة مستندات التسجيل والملكية والترخيص قبل احتساب قيمتها.

من يتحمل تكلفة المقيم المعتمد؟

يتحدد ذلك وفق الأحكام النظامية ذات الصلة والاتفاق بين الأطراف وعقد التأسيس وظروف الحالة. لذلك، ينبغي تحديد مسؤولية أتعاب التقييم قبل البدء في إجراءات التخارج، وعدم افتراض أن طرفًا معينًا يتحملها في جميع الحالات.

هل يستطيع الشريك الاعتراض على تقرير التقييم؟

يمكنه مراجعة التقرير وطلب توضيح البيانات والافتراضات التي بُني عليها، كما يمكنه الاستعانة بخبير مستقل لدراسة مدى دقته. أما كيفية التعامل مع الاعتراض وأثره في النزاع، فيعتمدان على الاتفاق والنظام والإجراءات المتبعة في الحالة.

هل يؤثر تاريخ التقييم في قيمة الحصة؟

نعم، فتغير الأصول أو الالتزامات أو الأرباح أو الأحداث الجوهرية قد يؤدي إلى اختلاف القيمة من تاريخ إلى آخر. ولهذا يجب تحديد تاريخ التقييم بدقة، مع مراعاة القاعدة النظامية المنطبقة على نوع التخارج.

هل يكفي تقرير المحاسب الداخلي لتحديد القيمة العادلة؟

قد يكون تقرير المحاسب الداخلي مفيدًا في تجهيز البيانات وتحليل الحسابات، لكنه لا يحل محل تقرير المقيم المعتمد عندما يتطلب النظام ذلك. كما أن التقييم المهني قد يحتاج إلى خبرات متخصصة بحسب طبيعة الأصول والنشاط.

الخاتمة

إن تقييم حصة الشريك عند الخروج يحتاج إلى أكثر من معرفة نسبة الملكية أو مراجعة رصيد رأس المال؛ فهو عملية تعتمد على فحص شامل للمستندات المالية والمحاسبية والقانونية والتجارية، بهدف الوصول إلى صورة واقعية عن قيمة الشركة وحقوق الشريك والتزاماتها.

وكلما كانت المستندات مكتملة وحديثة وقابلة للتحقق، أصبحت عملية التقييم أكثر وضوحًا، وقلت احتمالات الخلاف حول المقابل المالي أو ظهور التزامات غير متوقعة بعد التخارج.

مكتب المحامي سليمان العُمري – محامون ومستشارون قانونيون وشرعيون

يقدم المكتب خدمات مراجعة عقود التأسيس واتفاقيات الشركاء، والاستشارات القانونية المتعلقة بتقييم الحصص والتخارج والتنازل عنها، وصياغة اتفاقيات تسوية حقوق الشركاء، ومتابعة النزاعات التجارية؛ بما يساعد أصحاب الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة وحماية حقوقهم ومصالحهم التجارية.

📞 للتواصل: +966537778130

واتساب

المقال توعوي،ولا يُعد بديلًا عن الاستشارة القانونية المتخصصة.