حدد نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28-1-1437هـ أسباب إنقضاء شركة التضامن ، حيث تنقسم أسباب إنقضاء شركة التضامن إلى أسباب عامة وأسباب خاصة.
وسوف نوضح في هذا المقال ما هي الأسباب العامة والخاصة لإنقضاء شركة التضامن:
فهرس المحتوى
أولاً: الأسباب العامة لإنقضاء شركة التضامن
بينت المادة السادسة عشر من نظام الشركات أسباب إنقضاء الشركات بصفة عامة حيث نصت على أنه مع مراعاة أسباب الإنقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:
أ – إنقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام.
ب – تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة، أو إستحالة تحققه.
ج – إنتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك أو المساهم في إستمرار الشركة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
د – إتفاق الشركاء على حلها قبل إنقضاء مدتها.
هـ – إندماجها في شركة أخرى.
و – صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من إستعمال هذا الحق يعد باطلاً.
ثانياً: الأسباب الخاصة لإنقضاء شركة التضامن
أوضحت المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركات الأسباب الخاصة لإنقضاء شركة التضامن حيث جاء بها أن إنقضاء شركة التضامن يكون بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بإنسحابه.
أثر وفاة أحد الشركاء على إنقضاء شركة التضامن
بينت المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركات أنه يجوز أن ينص في عقد تأسيس شركة التضامن على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصَّراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية.
على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال إستمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة.
ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر – خلال هذه المدة – سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية.
كما يجوز أن ينص في عقد تأسيس شركة التضامن على أنه إذا توفى أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو أعسر أو إنسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء.
وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقاً لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبين القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ تخارج أي من الشركاء، إلا إذا نص عقد تأسيس الشركة أو إتفق الشركاء على طريقة أخرى للتقدير.
ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة.
محامو قسم حوكمة الشركات في مكتب سليمان بن يوسف العمري (محامون ومستشارون قانونيون وشرعيون) يقدمون كافة الخدمات القانونية المتعلقة بتأسيس وتسجيل الشركات، ومتابعة إصدار التراخيص والسجلات التجارية وإعداد عقود الإستثمار والمشاركة، بالإضافة إلى كافة الإجراءات المتعلقة بتصفية وحل وإنقضاء الشركات.
لطلب المشورة برجاء الإتصال بنا على 537778130 966+ / 114868345 966+