إجراءات الحصول على رخصة الإستثمار في مجال التدريب

إجراءات الحصول على رخصة الإستثمار في مجال التدريب

إذا كنت مستثمر سعودي أو مستثمر أجنبي وتريد الحصول على رخصة إستثمار في مجال التدريب فإننا في هذا المقال سوف نوضح لك ما هي إجراءات الحصول على رخصة الإستثمار في مجال التدريب في المملكة العربية السعودية، وفقاً للقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي الصادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

شروط إصدار الرخصة

الشروط المطلوبة في المستثمر المحلي:

أولاً: بالنسبة للمؤسسات والشركات المحلية يشترط وجود سجل تجاري ساري المفعول، وكذلك تعيين وكيل شرعي عنها أو ممثل مفوض لها، وأن يكون كافة الشركاء في الشركات سعوديين الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ثانياً: بالنسبة للهيئات والجمعيات المهنية والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة الراغبة في تقديم التدريب لغير موظفيها يشترط أن يكون لديها ترخيص حكومي، وأن يكون نظامها يسمح بذلك، وأن تُعين وكيلاً شرعياً عنها أو ممثلاً مفوضاً لها.

ثالثاً: بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من سلطات مختصة أو بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام التقدم بطلب رخصة تدريب مجاني وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ويعفى من دفع المقابل المالي لجميع الخدمات بشرط أن يكون التدريب مجانياً وألا تُستَخدم المنشأة التدريبية كوسيلة للحصول على دعم عيني، أو نقدي، أو جمع تبرعات بأي شكل كان.

الشروط المطلوبة في المستثمر الأجنبي

  1. أن تكون شركة أو جهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسمياً في بلدها الأم.
  2. أن يكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب.
  3. أن يكون لديها رخصة إستثمار في مجال التدريب من الهيئة العامة للإستثمار.
  4. أن يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول.
  5. تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.

إجراءات الحصول على الرخصة

يتقدم المستثمر أو وكيله الشرعي أو الممثل المفوض عنه بطلب الحصول على رخصة إستثمار في مجال التدريب مرفقاً به المتطلبات الرئيسية من وزارة التجارة، والبريد السعودي، والهيئة العامة للإستثمار في حالة (المستثمر الأجنبي)، بالإضافة إلى الترخيص الحكومي في حالة (الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة)، كما يتم إرفاق عقد التأسيس بالنسبة للشركات، ويتم إستيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة، مع سداد المقابل المالي (۲۰۰۰ ريال دراسة طلب).

أحكام عامة متعلقة برخصة الإستثمار في مجال التدريب

– مدة رخصة الإستثمار في مجال التدريب خمس سنوات، وكافة الإعتمادات التي تصدر بناءً على الرخصة تابعة للرخصة، وتعد الرخصة ملغاة بإنتهائها.

– تلتزم المنشآت التدريبية المرخصة في مزاولتها نشاطها بجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، كما يلتزم مالك المنشأة التدريبية بالإسم المعتمد لها في الرخصة في لوحتها الخارجية، وإعلاناتها ومطبوعاتها، ووثائقها الرسمية وأختامها، وكافة تعاملاتها.

– يجوز للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموافقة للشركات التي يملكها مستثمر سعودي/خليجي وشركة تدريب أجنبية شريطة أن تتوفر في الشريك الأجنبي الشروط المطلوبة في المستثمر الأجنبي، كما يجوز للمؤسسة الموافقة على طلب تغيير نوع المنشأة بعد إستيفاء متطلبات التغيير.

مكتب سليمان بن يوسف العمري (محامون ومستشارون قانونيون وشرعيون) يضم فريق من المحامين الرائدين في تأسيس الشركات وتقديم الدعم القانوني للمستثمرين في كافة الأعمال الإجرائية وتجهيز المستندات اللازمة للحصول على تراخيص الإستثمار في المملكة العربية السعودية.

ويسعدنا إستقبال طلبكم للمشورة القانونية حول كيفية الحصول على رخصة إستثمار في مجال التدريب على أرقامنا: 537778130 966+ / 114868345 966+