عقد الفرنشايز في السعودية من العقود الهامة والمستحدثة الذي انتشر استعماله في العديد من الدول لما يمثله هذا العقد من وسيلة ناجحة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع الإنتاجية بأسلوب يحقق أهداف المتعاقدين.
عقد الفرنشايز يعود بالخير على الطرفين المتعاونين بحيث يوفر لمانح الفرنشايز فرصة ممتازة للانتشار السريع دون أن يشكل ذلك عبئا ماليا على نفقاته الرأسمالية، كذلك يوفر له فرصة الوصول للأسواق بسرعة .
فهرس المحتوى
عقد الفرنشايز في السعودية
عقد الفرنشايز هو اتفاقية بين طرفين مستقلين قانونياً ومالياً وإدارياً، يُسمى الطرف الأول بـ «مانح الامتياز»، فيما يُسمى الطرف الثاني «ممنوح الامتياز»، وبموجبه يمنح الطرف الأول للطرف الثاني حق استخدام علامته التجارية واسمه التجاري ونظامه التشغيلي والمعرفة الفنية في منطقة أو نطاق جغرافي محدد ولفترة زمنية متفاوتة.
ويكون اتفاق عقد الفرنشايز نظير مقابل مالي أو عمولة شهرية أو كلاهما معاً، على أن يبقى الطرف الثاني تحت إشراف وسيطرة ومتابعة الطرف الأول، مع التزام الطرف الثاني بالتقيد بشروط ومواصفات الطرف الأول خلال فترة الامتياز.
ما هو عقد الفرنشايز؟
عقد الفرنشايز هو الأساس الذي يتم عليه بناء العلاقة ما بين مانح الامتياز وممنوحة ويصنف عقد الفرنشايز ضمن العقود غير المسماة أي تلك العقود التي لا تنظمها القوانين المدنية حيث يمكن لطرفي العقد صياغة محتواه بشكل حر.
وبموجب مبدأ حرية التعاقد المعمول به بالأنظمة التجارية فإن الطرفين بإمكانهما التعاقد فيما بينهما وفقا لتقديرهما، شريطه ألا يكون هناك تعارض فى محتوى العقد أو هدفه مع خصائص العلاقة أو القانون أو مخالفة النظام العام .
من الصعب إعداد نموذج موحد لعقد فرنشايز يمكن تطبيقه على كافة الاتفاقيات التي تحمل طابع الفرنشايز نظراً لتنوع مجالات وأنشطة الاستثمار فى الفرنشايز إلا أنه يمكن تحديد الشروط التي بجب أن تدرج في كل عقد من هذا النوع حيث أنها تشكل المحور الرئيسي الذي يبنى عليه مضمون العقد.
ما هي شروط الفرنشايز؟
تتلخص شروط عقد الفرنشايز وطريقة الحصول عليه في التالي:
- توفر رأس المال ضروري لبدء تشغيل المشروع كذلك لدفع رسوم الفرنشايز.
- توفر منفذ للبيع وآخر للصيانة ليكون فرع للشركة المانحة مع ضرورة الالتزام بكافة شروط الشركة المانحة.
- أن يتم تنفيذ كافة شروط التعاقد وبعدها تصدر الشركة المانحة قرارها بمنح حق الامتياز.
- أن تعرف تحديداً في أي الأنشطة تريد أن تحصل على حق الامتياز التجاري وهل هو مناسب لك أم لا.
- أن تجد الشركة أو المؤسسة التي تمنح حق الامتياز التجاري في نفس النشاط الذي اخترته ومن الأفضل أن تجد أكثر من شركة.
- عليك الموافقة على شروط تلك الشركة للحصول على الفرنشايز (تختلف الشروط من شركة لأخرى).
- يجب أن يكون لديك المال المطلوب للتكلفة الموضوعة من خلال مانح حق الامتياز للمشروع + رسوم الفرنشايز.
- أن يكون المكان متوفر لديك سواء منفذ بيع أو مركز صيانة أو فرع شركة أو ما إلى ذلك وان يكون مناسب لشروط الشركة المناحة لحق الامتياز وان توفق الشركة عليه.
- تقديم طلب للشركة للحصول على حق الامتياز مرفق معه الأوراق والمستندات المطلوبة وهي كالتالي:
- السجل التجاري.
- البطاقة الضريبية.
- ترخيص مزاولة المهنة (النشاط).
- عقد إيجار المكان أو مستندات الملكية.
- الموقف من التجنيد.
- الموقف من التأمينات الاجتماعية.
- شهادة بروتستو.
- شهادة إفلاس.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- الحصول على موافقة الشركة على منحك حق الامتياز التجاري للعمل بعلامتها التجارية بعد تنفيذك لكافة اشتراطات التعاقد.
وكالات فرنشايز
وكالات فرنشايز يبحث عنها أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وذلك للبدء في الاستثمار في الفرنشايز المتاحة في البلد التي تسكنها والحصول على أفضل صورة ممكنة لعقد الفرنشايز وذلك لتحقيق أكبر درجة ممكنة من الربح من خلال هذا الاستثمار.
إذا كنت تبحث عن فرص حقيقية للفرنشايز، فلا بد أن تعرف المواصفات المهم توافرها في أي فرنشايز ليكون استثمار حقيقي ومصدر قوي للربح على المدى البعيد كمشروع استثماري:
- وكالات فرنشايز تحقق ربح مرتفع
- وكالات فرنشايز تعطي مرونة كبيرة في منح جزء من الحقوق الخاصة بالعلامة التجارية
- وكالات فرنشايز تقدم دعم للمستثمرين على صعيد الإدارة والأنظمة والعمليات والتشغيل
- وكالات فرنشايز ذات تكلفة تشغيل متوسطة
هذه هي صفات أي فرنشايز ناجح، تكمن وظيفتك في هذه المرحلة في قدرتك على الاختيار الناجح للفرنشايز الذي من الممكن أن يحقق لك أكبر درجة ممكنة من الربح والتوسع المستقبلي لفتح استثمارات جديدة سواء في نفس العلامة التجارية أو فرنشايز جديد.
يوجد في السوق الكثير من العلامات التجارية التي تدعم فكرة الفرنشايز وذلك بهدف التوسع السريع للعلامة التجارية وتحقيق ربح أكبر من خلال تقليل تكلفة العمليات المركزية للعلامة التجارية.
وفي الوكالة لا يقوم الوكلاء بشراء المنتجات باسمهم ويتلقون عمولة على المبيعات المدفوعة والتي عادة ما تكون نسبة مئوية من سعر البيع وجميع العقود تتم إما مباشرة من قبل المورد والعميل النهائي أو الوكيل نيابة عن المورد ويفرض المورد قيودًا قليلة نسبيًا على وكلاءه وهذا يكون له علاقة بالسعر الذي تباع به المنتجات وشروط وأحكام البيع .
ويمكن لأصحاب الأعمال الأجانب أيضًا اختيار تعيين وكيل ويقوم هذا الوسيط بالتوسط بين الشركة الأجنبية والعملاء الجدد المحتملين في العديد من الدول ولكن بدون شك ستبقى مخاطر تنظيم المشاريع مع الشركة نفسها.
ويتلقى الوكيل عادة عمولة لكل عميل جديد يكسبه لرجل الأعمال ويجب على الوكيل أن يضمن أن العملاء الذين يحضرهم سيدفعون كل تكاليفهم المطلوبة وإذا وافق رجل الأعمال على العميل الجديد فسيكون هناك عقد مكتوب بين هذه الأطراف.
ما هو الفرق بين الفرنشايز و الوكيل؟
نستعرض خلال السطور القادمة الفرق بين الفرنشايز والوكالة بعد صعوبة فهم الكثير من الأشخاص الفروق بين الأنواع المختلفة للاتفاقيات كالفرنشايز والوكالة وهذه الاتفاقيات تكون عبارة عن وجود طرف ثالث لتمثيل شركة أو علامة تجارية بطريقة معينة.
ويجب أن تخضع كل علاقة لوثيقة قانونية تسمي عقد وهي عبارة عن التفاصيل الواردة في الاتفاقية ومستوى السيطرة التي تختارها الشركة المانحة.
وفي الفرنشايز مطلوب من صاحب الامتياز التجاري الحفاظ على العلامة التجارية والحفاظ على عرض العمل الحالي وهذا يكون استنادًا إلى مستوى التحكم الذي يرغبون في ممارسته ويمكن لأصحاب الامتياز أتباع نهج صارم للغاية والذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية في توظيف أصحاب الامتياز.
وهناك بعض الاختلافات الرئيسية الموجودة بين الفرنشايز والوكالة والتي تتمثل في :
الملكية
كل من الفرنشايز والوكالة تنص على عدم وجود حصة ملكية في الشركة الأم ، ومع ذلك يكون الفرنشايز مرتبط بجهة الامتياز من خلال اتفاقية الامتياز ، في حين أن الوكالات ليست مسؤولة تمامًا عن الشركة الأم ، وبالمثل يمتلك الفرنشايز بعض الأصول التشغيلية ، وجميع المنتجات والخدمات التي يتم بيعها ، لذا الوكالة تسهل بيع المنتجات فقط ، دون امتلاك المنتجات نفسها .
التكاليف
عادةً ما تكون التكاليف المتضمنة في الفرنشايز أعلى من التكاليف المتضمنة في فتح وكالة من نفس الحجم ، وهذا جزئيًا يكون بسبب اتفاقيات الترخيص التي تشكل العمود الفقري لاتفاقيات الفرنشايز .
نموذج الإيرادات
نماذج الإيرادات للفرنشايز والوكالة تختلف اختلافا كبيرا عن بعضها البعض ، فتعتمد الفرنشايز على المبيعات التي يتم توجيهها عبر الترويج للعلامة التجارية ، وغالبًا ما تكون الشهرة المرتبطة بالعلامة التجارية هي القوة الرئيسية وراء هذه المبيعات ومع ذلك ، تعتمد الوكالات اعتمادًا كبيرًا على جودة المنتج ، والمعرفة الفطرية بالأسواق المحلية ، وإيرادات الوكالات تكون عادة مرتبطة بشكل مباشر بأداء مبيعاتها ، وتميل إلى استثمار أرباحها في تسويق إضافي .
العلاقة مع العلامة التجارية الأم
تتعامل الوكالة مع سلسلة من الموزعين ، بدلاً من العلامة التجارية الأم أو الشركة المصنعة لذا فإن علاقتهم بالعلامة التجارية الأم ليست معقدة مثل علاقة الفرنشايز بالمانح ، وقد تكون الوكالات هي الأنسب للأفراد أو الشركات التي لديها دراية بسوق معين ، وعلى العكس من ذلك يمكن تشغيل الفرنشايز بنجاح حتى من قبل الشركات المبتدئة ، مع مساعدة ودعم كافيين من صاحب الامتياز التجاري نفسه ، لذلك إذا كنت تفكر في إدارة أعمال الفرنشايز ، فسيكون أفضل وقت للبدء هو الآن ، ولكن يجب أن يتم عمل مقارنات لاختيار الفرنشايز الأفضل .
من هو صاحب حق الامتياز؟
صاحب حق الامتياز هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسمح لأفراد أو شركات أخرى باستخدام اسمه الخاص وعلامته التجارية ومنتجاته وخدماته وأسلوبه التجاري وذلك مقابل رسوم يتم الاتفاق عليها في اتفاقية الامتياز.
أما صاحب الامتياز فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي اشترى الحق في استخدام العلامات التجارية أو الاسم الخاص بالمانح وغيرها من المعارف لتسويق العلامة التجارية نفسها وبيعها كمشغل مستقل.
والاتفاقية التي تنظم هذه العلاقة بين الطرفين تسمى اتفاقية الامتياز التجاري ويسبق أو يتضمن هذه الاتفاقية ما يعرف بوثيقة الإفصاح وهي وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.
المبادئ الأساسية للتعاون على قاعدة الفرنشايز
- مانح الامتياز هو صاحب العلامة التجارية لشبكة الفرنشايز.
- وحده مانح الامتياز هو من اختبر خطته التجارية وطورها وبرهن ربحيتها.
- يدير ممنوح الامتياز موقعا تجاريا تحت العلامة التجارية لمانح الامتياز كصاحب شركة مستقلة أرباحه هي ما يجنيه من مشروعه التجاري.
- يمول ممنوح الامتياز الجزء الرئيسي من الاستثمار في افتتاح الموقع التجاري وشراء السلع.
- ممنوح الامتياز هو صاحب الممتلكات الموجودة في الموقع التجاري.
- يقدم مانح الامتياز لممنوح الامتياز المعرفة الفنية حول كيفية إدارة وتشغيل محله التجاري.
- يدفع ممنوح الامتياز مقابل ترخيص الامتياز، كما يدفع كذلك رسوما شهرية / أو سنوية مقابل استغلال المعرفة الفنية الـ (know-how) (اما مباشرة على شكل رسوم او غير مباشرة على شكل هامش من الأرباح على السلع التي يشتريها من مانح الامتياز)،
- يحدد ممنوح الامتياز أسعار السلع او الخدمات في موقعه التجاري الربح (ان وجد) لا يعتمد فقط على حجم المبيعات بل على هامش الربح المحدد على السلع.
- عادة ما يكون لمانح الامتياز بعض التأثير على طبيعة وتنوع السلع في الموقع التجاري.
- يخصص مانح الامتياز منطقة جغرافية معينة يزاول الممنوح عمله في نطاقها الكامل.
اقرأ أيضا:صياغة العقود والاتفاقيات وفقا للأنظمة السعودية
منافع الامتياز التجاري :
المنافع المالية: يوفر هذا النظام فرصاً استثمارية لكلا الطرفين من خلال تحقيق الأرباح،
- يوفر دخلاً من خلال بيعه للعلامة او الاسم التجاري لصاحب الامتياز
- تحقيق عوائد له كنسبة سنوية عادة من نتائج الأعمال
- تشغيل الاسم أو العلامة التجارية من خلال صاحب الامتياز
- يعفي المانح من تحمل تكاليف تأسيس الشركات أو الكيانات خارج منطقته الجغرافية، وما يتبعها من عمليات التعيين للموظفين وتدريبهم ومصاريف التوزيع والاعلان والتسويق
- وفقاً لاتفاقية الامتياز يتوجب على صاحب الامتياز شراء المواد الأولية والأنظمة ومدخلات الإنتاج من المانح لغايات المحافظة على جودة السلع أو الخدمات المباعة
- يحقق صاحب الامتياز منافع مالية من خلال حصوله على الشهرة وتوفير تكاليف تطوير المنتجات والدراسات والتحصل على الدعم الفني والإداري والتسويقي والتدريب المستمر
- حصول صاحب الامتياز على التمويل من المصارف والمقرضين نتيجة الثقة بالعلامة او الاسم التجاري الذي يشغله.
المنافع التشغيلية: يوفر نظام الامتياز هيكل تنظيمي أصغر لكلا الطرفين، فهما قانوناً كيانان مستقلان، ففي حين يركز مانح الامتياز على الإنتاج وتطوير المنتجات والابتكار ودراسة احتياجات العملاء بشكل كلي، يتولى صاحب الامتياز عمليات التسويق والتوزيع، ويستخدم بذلك كلا الطرفان أنظمة موحدة للإدارة والتشغيل، وكذلك أنظمة التوريد والتخزين وعرض وبيع المنتجات.
المنافع الإدارية: يحصل مانح الامتياز على منافع في الحد من الإدارة المركزية لتنظيم أعماله، كون الإدارة موزعة بين مركز أعماله وبين أصحاب الامتياز حول العالم، مما يساهم بشكل كبير في زيادة كفاءة العاملين والحد من مخاطر الاستقالات لديه، فيما يحصل صاحب الامتياز على مجموعة متكاملة من عناصر الدعم الإداري والتشغيلي من المانح، وإدارة النشاط التجاري الصغير نسبياً بالاعتماد على قوة وخبرة مانح الامتياز التجاري.
المنافع الاستراتيجية: يسهم نظام الامتياز التجاري في الحد من المخاطر المالية التي يتعرض لها طرفا الاتفاقية نتيجة توزيع المهام وتوزيع المناطق الجغرافية، ويساعد على سرعة الانتشار والتوسع، والتركيز على احتياجات السوق بشكل أفضل، وانخفاض خطر تأثير المنافسين على صاحب الامتياز كونه يمتلك حصرية العلامة أو الاسم التجاري في المنطقة الجغرافية المحددة في الاتفاقية.
المنافع التسويقية: كون عمليات التسويق هي بشكل رئيسي من مهام صاحب الامتياز، فإن تعلم أحدث التطورات والتغيرات في السوق المحلية والعالمية من مانح الامتياز التجاري يعتبر من المنافع ذات القيمة العالية لصاحب الامتياز، بالإضافة الى أن حصوله على دعم المانح يساعد على التركيز بشكل كامل على زيادة الإيرادات من خلال العمل تحت علامة تجارية معروفة والحصول على نتائج تسويقية أفضل، واستخدام هوية مؤسسية وتصاميم موحدة للوحدات مما يعزز قيمة النشاط التجاري.
للتعرف على جميع خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية
تواصلوا مع مكتب المحامي سليمان العمري للدقة في الإنجاز.