صياغة عقود الاستثمار للاراضى والعقارات بشكل قانونى احترافى حتى يضمن المستثمر والعميل حماية حقوقهم ويساهم في نجاح كافة أنواع الاستثمارات.
وخلال السطور القادمة نستعرض أهمية صياغة عقود الاستثمار الأراضي والعقارات بشكل قانوني احترافي في المملكة العربية السعودية وكذلك كيف تشجع المملكة الاستثمارات، ونتناول كذلك في هذا المقال مزايا وتسهيلات الاستثمار بالمملكة
تشجيع الاستثمار بالمملكة
- حقّقت المملكة في السنوات الأخيرة تقدّماً في مؤشرات سهولة الأعمال خصوصاً مع تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن رؤية 2030 الرامية إلى توفير مناخ استثماري جاذب وتسهيل كافة الإجراءات والمعاملات في وجه المستثمر الأجنبي في المملكة السعودية.
- الاستثمار في المملكة العربية السعودية لا يتطلّب حد أدنى لرأس المال المطلوب في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي مسعى لمواكبة القفزة التعليمية التي شهدتها السعودية في العقد الأخير، باتت الحكومة تولي أهمية لتشجيع المستثمر على تعيين مواطنين سعوديين في مشروعه على أن يتحمّل صندوق تنمية الموارد البشرية نصف رواتبهم خلال فترة التأسيس للمشروع.
- امتداداً لتشجيع الاستثمار الأجنبي بالمملكة، فقد اتخذت المملكة العديد من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالمياً،
مبادئ الاستثمار وسياساته في المملكة
- ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.
- ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.
- تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
- تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
- المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل، الصحة والسلامة البيئية، على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
- تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين ــ غير السعوديين ــ الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية.
- نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.
مزايا وتسهيلات الاستثمار بالمملكة
المملكة العربية السعودية من دول مجموعة العشرين، ولديها العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التقليدية والناشئة كما أنها توفر للمستثمرين العديد من مزايا وحوافز وضمانات الاستثمار الأجنبي في السعودية، والتي أفصح عنها نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.
أهم مزايا وحوافز وضمانات الاستثمار الأجنبي في السعودية الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي واللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، وذلك على النحو التالي:
- يتمتع المستثمر الأجنبي في السعودية بالحوافز المنصوص عليها في المادة 18 من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون والتي تتمثل في تخصيص قطعة أرض مناسبة، تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية.
- للمستثمر الأجنبي في السعودية تملك العقار اللازم لمزاولة النشاط المرخص به بجانب تملك المستثمر للعقار اللازم للسكن فيه وسكن العاملين لديه وذلك وفق المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره شريطة موافقة وزارة الاستثمار السعودية.
- يتمتع المستثمر الأجنبي بالمزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة مع بلده.
- يتمتع المستثمر الأجنبي بالحفاظ على استثماراته وعدم مصادرتها كلها أو جزء منها إلا بحكم قضائي أو نزع ملكية للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
- يتمتع المستثمر الأجنبي بالحرية في إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققها المشروع للخارج أو التصرف فيها، كما يحق للمستثمر الأجنبي تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
- التمتع بحرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة وزارة الاستثمار السعودي.
- كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها.
- تمتع المستثمر الأجنبي بالاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وفق المادة الثانية والرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث يمول الصندوق 50% من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.
- استفادة المستثمر الأجنبي من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 26/11/1429هـ ، حيث يشمل القرار شروط الاستفادة بالحوافز الضريبية وهي كالآتي:
- إقامة المشاريع في إحدى المناطق التالية ( حائل – الحدود الشمالية – جازان – نجران – الباحة – الجوف ) بما في ذلك المدن الاقتصادية والصناعية المقامة في تلك المناطق.
- الحصول على ترخيص صادر من وزارة الاستثمار وألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع، سواء نقدا أو عينا عن مليون ريال.
- إمساك المشروع حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني محلي مرخص له.
- إذا كان المشروع المقام في المناطق الست يمثل فرعًا لشركة أو مؤسسة قائمة في منطقة أخرى فيلزم أن يكون مشروعًا مستقلًا له رأسمال مستقل، ويمسك حسابات مستقلة مدققة من محاسب قانوني لهذا المشروع وتقديمها مع إقرار مستقل له إضافة إلى الإقرار الموحد لنشاطه.
- تعبئة نموذج طلب الحصول على الحوافز الضريبية للمشاريع المقامة في المناطق الست المحددة وتقديمه مع الإقرار الضريبي السنوي للمشروع إلى مصلحة الزكاة والدخل مع إرفاق جميع الكشوفات والإيضاحات المطلوبة لبحث أحقية المشروع بالتمتع بالحوافز الضريبية.
أما بالنسبة للحوافر التي سوف يتمتع بها المستثمر الأجنبي فهي كالآتي:
- الحصول على إعفاءات ضريبية لمدة 10 أعوام.
- ميزة الخصم الضريبي بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوية للسعوديين.
أهمية صياغة عقود الاستثمار قانونيا
تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
- للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.
- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة, (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.
- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
- تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.
- يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية, مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
نرجوا ان نكون وفقنا بشرح اهمية صياغة عقود الاستثمار للاراضى والعقارات بشكل قانونى احترافى
للتعرف على جميع خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية
تواصلوا مع مكتب المحامي سليمان العُمري للدقة في الإنجاز.