المنافسة غير المشروعة في النظام السعودي من الأمور المهمة لأصحاب الشأن لكي يعرفوا تفاصيل تلك المنافسة التي تنحصر بين مؤيد ومعارض.
حظرت المنافسة غير المشروعة على المنشآت التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها وتحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
تحد المنافسة غير المشروعة من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.
وخلال السطور القادمة نشرح فيها تفاصيل نظام المنافسة الجديد ونظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونتناول أيضًا نظام المنافسة والمشتريات الحكومية..
المنافسة غير المشروعة في النظام السعودي
المنافسة غير المشروعة لا تكون إلا بين شخصين يمارسان نشاطًا مماثلًا أو على الأقل مشابهًا، وتقدير ذلك متروك للقضاء، على أن وجود المنافسة في حد ذاته لا يكفي لأن تترتب المسؤولية بل يجب أن يتحد الخطأ مع المنافسة بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة وأن ترتكز هذه المنافسة على خطأ من قام بها وعلى ذلك يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها استخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف ولا يشترط لاعتبار الفعل المكون للمنافسة غير مشروعة أن يكون مرتكبه متعمد أو سيء النية بل يكفي أن يكون منحرفًا عن السلوك المألوف للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساس دعوة المنافسة غير المشروعة.
نظام المنافسة الجديد
نظام المنافسة الجديد يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
ويضيف نظام المنافسة الجديد في مادته الرابعة تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقًا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي :
– التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة .
– الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
– افتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي، يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
– منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت .
– حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة .
– تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقًا لأي من المعايير الآتية :«المناطق الجغرافية- مراكز التوزيع- نوعية العملاء- المواسم والفترات الزمنية».
– التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية .
– تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
ويجوز للمجلس عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، كما توضحه الشروط والضوابط في اللائحة.
نظام المنافسة السعودي الجديد
- صدر نظام المنافسة السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٥) وذلك بتاريخ ٢٩/ ٦ / ١٤٤٠، وقد بينت الهيئة العامة للمنافسة إن النظام يهدف إلى تعزيز وتقوية بيئة المنافسة ومكافحة الأعمال والممارسات الاحتكارية في الأسواق، واستدامة التطور والنهوض الاقتصادي وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق عدالة الأسعار ورفع مستويات الجودة والتميز والتنوع في السلع المقدمة ورعاية الابتكار.
- كما أنه يتميز نظام المنافسة السعودي الجديد بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، وتشجيع كافة الصناعات الوطنية ومنشآت الأعمال، كما أنه يدعم فعالية التدابير الاحترازية ويحمي الحقوق ويحقق العدالة لكل من المستهلك والتاجر، والنظام يضم كافة المنشآت العامة في الأسواق السعودية، وأيضا جميع الممارسات التي تحدث خارج السعودية، وهذا بالتأكيد ما يشجع ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
- بالإضافة إلى ذلك يشمل نظام المنافسة الجديد تحديثات هامة صياغة وتنظيمية في مضامينه، تأتي في سياق ما يتعلق بتنويع الأدوات الفعالة التي تمكن الهيئة العامة للمنافسة من إنفاذ سياسات المنافسة الصحيحة والعادلة في الأسواق بالمرونة والشكل الصحيح، والعمل على تطوير إجراءات فحص طلبات التركيز الاقتصادي بما تضمه من عمليات استحواذ واندماج كذلك.
مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
دخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد حيز النفاذ بعد 120 يومًا من تاريخ نشـــره في الجريدة الرســـمية، أي يوم 1 ديســـمبر 2019، ويسعى النظام لتحقيق أربعة مستهدفات: تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة.
تطبيق النظام الجديد؟
يطبـــق النظـــام الجديد علـــى جميع الجهـــات الحكومية، وتشـــمل الـــوزارات والأجهزة الحكوميـــة والهيئـــات والمصالـــح والمؤسســـات العامـــة والأجهـــزة ذات الشـــخصية المعنوية العامة المســـتقل والشـــركات التي تنفذ الأعمال والمشـــتريات بالنيابة عنها.
ما هي أبرز اختلافات النظام الجديد عن النظام القديم؟
تبـــرز اختلافـــات النظـــام الجديـــد مـــن خلال اســـتحداث بعـــض الإجـــراءات الجديدة للأعمـــال والمشـــتريات الحكوميـــة، مثـــل إجـــراء التخطيـــط المســـبق للأعمـــال والمشـــتريات لـــدى الجهـــة الحكوميـــة، ومراجعـــة مركـــز تحقيـــق كفـــاءة الإنفـــاق للكراســـات قبـــل طرحها.
وإضافة فترة للتوقف لاســـتقبال تظلمات المتنافســـين بعـــد صـــدور قـــرار الترســـية والإعـــلان عنـــه، وتطويـــر آليـــة لتقييـــم المتعاقـــد مع الجهـــة الحكوميـــة.
كمـــا تـــم اســـتحداث أســـاليب جديـــدة للتعاقـــد فـــي النظـــام الجديد، كالمزايدة العكســـية، والاتفاقيات الإطارية والمســـابقة، وتعزيز مستوى الأسئلة الشائعة حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هناك العديد من المعلومات الهامة التي يجب تناولها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية و المنافسة غير المشروعة، ونستعرضها في نقاط خلال السطور القادمة.
– تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام .
– تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة .
– تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص .
– تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية .
– تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة.
– توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب
– توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها .
– تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها .
– تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام .
– يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما .
– الأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة يتم الإعلان عنها خارج المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقًا لما تضمنته الفقرة السابقة .
– لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقًا للشروط والمواصفات الموضوعة لها .
– يجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، وتعد المنافسة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .
– تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها.
– ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها.
– يجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها .
– يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من (1%) إلى (2%) (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمته وفقًا لشروط المنافسة، ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية :
- الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة).
- تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .
– تكون مدة سريان العروض في المنافسات العامة تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، فإن سحب مقدِّم العرض عرضه قبل انتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي .
– لا يجوز تمديد مدة سريان العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدِّم العرض.
– يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقًا للعرض .
– ولا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقًا لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها .
الجهات المستثناة من المنافسة العامة
يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالي ذكرها وفقًا للأساليب المحددة لشرائها، حتى لو تجاوزت تكلفتها صلاحية الشراء المباشر، وهي :
– الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة، ويتم اختيار أفضل العروض بما يحقق المصلحة العامة من قبل لجنة وزارية تكوّن بأمر ملكي لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها .
– الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين، عن طريق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من المرخص لها بممارسة هذه الأعمال على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة، وتتم الترسية وفقًا لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام .
– قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمعدات، عن طريق دعوة ثلاثة متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة، ويُكَوِّن الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة لجنة الفحص هذه العروض ويختار أفضلها .
– السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد ولم يكن لها بديل مقبول، يتم توفيرها بالشراء المباشر بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة، وفقًا للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية .
– المستلزمات الطبية المطلوبة عاجلًا في حالات ظهور أوبئة.
نرجوا أن تكونوا قد استفدتم من مقالنا حول المنافسة غير المشروعة في النظام السعودي ,
وللحصول على أفضل مكتب محاماه في قضايا المنافسة غير المشروعة لاتترددوا بالتواصل مع مكتب المحامي سليمان
العمري للدقة في الإنجاز. وللتعرف على جميع
خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية.