الاستشارات القانونية توضح الطريق وتمهدها قصد الحصول على الحق المسلوب أو إثباته، فهي من أفضل الحلول الوقائية حيث تمكننا من الحصول على المعلومة أو المعرفة القانونية التي توضح حقوقنا وكيفية الحصول عليها أو استرجاعها في حالة فقدانها بطريقة قانونية سليمة.
ما هي الاستشارات القانونية؟
طلب الاستشارة القانونية هو تبين وجهة نظر القانون في النزاع أو المسألة القانونية التي عُرضت على القضاء أو ستُعرض عليه مُستقبلًا قصد ضمان الحق أو المركز المادي المتوخي من الخصومة.
لماذا نطلب الاستشارة القانونية؟
نطلب الاستشارة القانونية لعده أسباب وهى:
- معرفة حكم القانون بشأن مسألة موضوع خلاف أو نزاع أو يحتمل أن يثار مستقبلًا وما يحتمله ذلك من عرض النزاع على القضاء ومدى تقييم أسانيد الإثبات على الحكم أو القرار في المسائل التي تعرض على جهة قضائية أو جهة تحكيم فالهدف من الاستشارة في هذه الحالة هو معرفة حكم القانون بما يؤدي إليه ذلك من الوقوف على احتمالات الحكم لصالحه من عدمه.
- طلب الاستشارة مقصده تفادي الوقوع في الخطأ والمسألة إن وجدت، والتثبت أن الخطوات صاحب القرار سليمة من الناحية القانونية عند القيام بتصرف معين لسد الثغرات التي يحتمل أن يستفيد منها الغير في التعاقد.
هل المستشار القانوني محامي؟
تكون الاستشارة القانونية بين طرفين غالبا:
المستشير: وهو الذي يطلب حكم القانون بشأن مسألة معينة، وهو شخص غير مختص في القانون، يمكن أن يكون عبارة عن شخص طبيعي أو معنوي، كما هو الشأن بالنسبة للشركات والجمعيات.
المستشار: هو الشخص المختص في المسألة القانونية المطروحة، أو الشخص المختص في القانون.
مراحل الاستشارة القانونية:
المرحلة الأولى: المعطيات، وتشمل الوقائع والإجراءات والمسائل القانونية.
الوقائع: هي مجموعة الأحداث القانونية والمادية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسألة وترتب حسب تاريخ حدوثها في شكل جمل وبطريقة دقيقة ومجردة من أي حكم مسبق ودون أي إضافة.
الإجراءات: هي المراحل الإجرائية التي مر بها النزاع وترتب كذلك حسب حدوثها زمنيا وبدقة ولأن الاستشارة عادة ما تطلب بداية أي قبل اللجوء إلى القضاء فإن معطياتها عادة ما تقتصر على الوقائع دون الإجراءات.
المسائل القانونية: وهي أهم خطوة من خطوات المرحلة الأولى المعطيات تستخرج عن عناصر الاستشارة (الوقائع، الإجراءات، طلبات ودفوع الخصوم)، ويتم استنباط المشكلة القانونية عن طريق إعادة صياغة سؤال المستشير بصبغة قانونية وهذا عن طريق تكييف الوقائع التي يشملها تساؤل المستشير تكييفا قانونيا، وذلك بهدف تحديد أهم النصوص القانونية التي تعالج هذه المسألة.
المرحلة الثانية: الإجابة وتقديم الحلول القانونية
إن الإجابة على المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات حيث تخصص لكل مسألة قانونية فقرة خاصة بها وبوقائعها وسؤالها القانوني وحلها القانوني وجوابها الفرعي بهذا الترتيب.
أنواع الاستشارات القانونية
تختلف الاستشارة القانونية تبعًا لطريقة تقديمها وإعدادها على النحو التالي:
أنواع الاستشارات القانونية من حيث الإعداد:
- استشارات حيادية يقوم فيها المستشار القانوني بدراسة عناصر الموضوع وتحليله وتحديد الموقف القانوني بناءً على ذلك.
- استشارات موجهة تكون في حال وقوع نزاع بين طرفين أو أكثر، ويقوم فيها المستشار القانوني بتحديد الرأي القانوني لطالب الاستشارة وتوضيح ما يتعين عليه فعله لحل هذا النزاع أو تلافي حدوثه مجددا.
أنواع الاستشارات القانونية من حيث طريقة التقديم:
- الاستشارة القانونية الشفوية والتي يحصل طالبها على الرأي القانوني المناسب على شكل شرح تفصيلي شفهي بعد دراسة الأوراق والمستندات ذات الصلة.
- الاستشارة القانونية عبر الإنترنت وفيها يرسل طالب الاستشارة وثائقه ومستنداته إلى المستشار عبر المواقع الإلكترونية مع شرح وافي لجوانب الموضوع، ومن ثم يحصل على الرأي القانوني المناسب والإجراءات التي ينبغي اتخاذها عبر شبكة الإنترنت.
- الاستشارة القانونية الخطية، وفيها يقدم المستشار جوابًا خطيًّا يتضمن تحليلًا قانونيًّا مفصلًا للموضوع، ويتميز هذا النوع بأن له صفة رسمية لدى الجهات الحكومية الرسمية.
أنواع الاستشارات القانونية بناءً على موضوعها:
- الاستشارات القانونية ذات الصلة بالأنشطة التجارية من حيث تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها، وإعداد عقود التأسيس وتوثيقها.
- الاستشارات القانونية في ما يتعلق بقانون العقارات والتملك من حيث إعداد عقود الإيجارات وتنظيمها وكذلك عقود البيع والشراء وما إلى ذلك.
- الاستشارات القانونية فيما يتعلق بقانون الأسرة والأحوال الشخصية.
- الاستشارات القانونية في مجال أعمال البنوك والاستثمار وما يتعلق بها.
- الاستشارات القانونية في مجال القانون الإداري وقوانين العمل والتأمين والقانون الجنائي.. إلخ.
أهم المهام والمسؤوليات المنوطة بالمستشار القانوني
يقع على عاتق المستشار القانوني عدد من المهام التي يتمثل أهمها فيما يلي:
- تقديم المساعدة في كافة الأمور والمشاكل القانونية مثل: قانون العمل، الشركات، تمويل الشركات والمشاريع الدولية.
- توعية الشخص طالب المشورة حول حقوقه وواجباته في حالته القانونية الخاصة به.
- مراجعة وتدقيق العقود والاتفاقيات.
- ضمان خصوصية وسرية المعلومات الخاصة بعملائه.
- دراسة الحالات القانونية وتحليلها بشكل عميق.
- تسوية النزاعات بين الأطراف المتنازعة من خلال دراسة أصل النزاع والتوصل إلى حلول ترضي الجميع.
- سن القوانين واللوائح الداخلية للشركة.
- تقديم المشورة القانونية بشأن المحافظة على حقوق الملكية الفكرية.
- التعاون مع إدارة الشركات والمؤسسات لوضع الاستراتيجيات الدفاعية لها.
- تقييم عوامل الخطر المترتبة على القرارات التي يتم اتخاذها.
- خلق علاقات ثقة متبادلة بين جميع الأطراف.
- المتابعة المستمرة لأي تعديلات تطرأ على التشريعات القانونية.
لماذا نطلب الاستشارة القانونية؟
- يجب عليك كمستشار قانوني اختيار فرع قانوني لتتخصص فيه، والذي يساعدك بشكل كبير في مدى دقة استشارتك القانونية فضلاً عن وجوب وضع الخطة العملية المستقبلية التي تسير عليها والتي تنمي من خبرتك العملية تخصصك وتساعدك على مواكبة تطور القوانين.
- رفع الوعي القانوني وخاصة بأهمية الاستشارة القانونية المسبقة قبل الدخول في إشكالات قانونية يجب أن يكون من أهم أولويات القانونيين ممن يعملون في الحقل القانوني تجنيب الأفراد والكيانات القانونية من التعرض للخسائر المادية والمعنوية.
- يجب على الكيانات القانونية توظيف مستشارين قانونيين لممارسة الأعمال القانونية وإبداء النصح والمشورة القانونية قبل الدخول في أي التزامات تعاقدية.
- يلزم من الأفراد الاستعانة بمستشار قانوني في تصريف أعمالهم القانونية خصوصا تلك الوقائع التي تتكرر لمرة واحدة فقد مرت على المستشار القانوني العشرات بل والمئات من الوقائع المماثلة، ولا سيما تخصيص محامي ومستشار خاص بالعائلة ليكون أكثر معرفة بالشؤون القانونية الخاصة بالعائلة ومتابعة أعمالهم القانونية بدقة.
الاستشارات القانونية والشرعية
عرف الفقهاء الاستشارات القانونية والشرعية على أنها الاتفاق مع القواعد القانونية أيا كان مصدرها دستوريا أم تشريعيا وتسيد أحكامها على كل من الدولة والأفراد سواء كانوا حكاما أم محكومين .
وبمعنى آخر أن الشرعية تعني التزام كل من الدولة والأفراد بعدم مخالفة القواعد القانونية مع وجود الجزاء على الإخلال بهذا الالتزام إذ لا ضمانة بغير جزاء على المخالفة حيث تتوقف قيمة الالتزام ومدى الإيمان به على مدى فاعلية هذا الجزاء، فالشرعية إذن تعني مبدأ سيادة أحكام القانون إذ عن طريقهما لا يمكن لأي هيئة أن تصدر قرارا فرديا إلا في الحدود التي بينها القانون أو الدستور .
وتعتبر الشرعية من أهم الضمانات لحقوق وحريات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حيث لا تستطيع الهيئات والحكام أن تفرض القيود على الحريات إلا من خلال القواعد القانونية طالما ظلت تلك القواعد القانونية قائمة، ذلك لأن تحديد حقوق وحريات المواطنين يتم وفقا للقواعد القانونية المقدمة مسبقا من قبل الصفوة الحاكمة.
فضلا عن أن كل ما يتعلق في مجال العلاقات المتبادلة بين هيئات سلطة الدولة والمواطنين يفترض بأنها تحدد بالقواعد القانونية، ولهذا فإن القواعد القانونية تعتبر بالنسبة لجميع هيئات الدولة والحكام والمواطنين واحدة حيث أنهم جميعا ملزمون بصورة متساوية بالخضوع للقانون.
ولا يحق لأي فرد الإخلال بالقانون أو الانحراف عن متطلبات الشرعية ذلك لأن القانون هو قانون للجميع، وهذا مبدأ ثابت من مبادئ الدولة القانونية لذا فإن أي إخلال بالقواعد القانونية من قبل إحدى هيئات الدولة يعتبر عملا مخالفا للشرعية كما أنه يعتبر استبدادا يعاقب عليه القانون .
أفضل مكتب استشارات قانونية
في مكتب المحامي سليمان العمري تقديم الدراسات و الاستشارات القانونية والشرعية وفق أحدث الطرق و أكثرها دقة من خلال مستشارينا المميزين
للتعرف على جميع خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية.