أنواع الشركات في المملكة العربية السعودية والفرق بينها

أنواع الشركات في المملكة العربية السعودية

أنواع الشركات في المملكة العربية السعودية هي شركات «التضامن» و«مساهمة» و«ذات مسؤولية محدودة» و«المحاصة» و«التوصية البسيطة» و«القابضة» و«الأجنبية» وخلال السطور القادمة نستعرض تعريف وتفاصيل كل شركة على حده.

​فقد عرف النظام السعودي الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز – طبقاً لأحكام النظام – أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد كما يجوز تأسيس شركات غير ربحية .

أنواع الشركات في المملكة العربية السعودية

حدد مشروع نظام الشركات الجديد شكل ومضمون الشركة التي تؤسس في المملكة أنواع الشركات كأحد الأشكال الآتية:

  • شركة التضامن.
  • شركة التوصية البسيطة.
  • شركة التوصية بالأسهم.
  • شركة المساهمة.
  • شركة المساهمة البسيطة.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

الفرق بين الشركات في المملكة العربية السعودية

ذكر النظام التجاري السعودي أشكال معينة يجب تكوين الشركات منها إن كانت على رأس عملها أو المراد تأسيسها وأي شركة لا تتخذ هذا المنهج المفروض من قبل نظام الشركات السعودي تعتبر باطلة لا تترتب عليها أثارها القانونية.

وقد نصت المادة /3/ من نظام الشركات وموضحة الأشكال القانونية للشركات التي تندرج في نطاق نظامها القانوني وهي كالتالي:

شركة التضامن:

تتكون شركة التضامن من أشخاص طبيعيين يكونون مسؤولون بصفتهم الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها تجاه الغير من جميع أموالهم، ويعتبر الشريك فيها كتاجر.

شركة التوصية البسيطة:

هذه الشركة تمثل مزيج مختلط من الشركاء حيث تضم نوعين من الشركاء شريك يكون بمثابة الشريك الضمن الذي يضمن ديون الشركة والتزاماتها تجاه الغير من ديونه ويكون مسؤولاً متضامناً بجميع أمواله.

والشريك الأخر وهذا الشريك الذي لا يكون مسؤولاً ولا ضامناً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها إلا في حدود حصته من رأس المال وفي هذه الحالة يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر أما الشريك الموصي لا يعتبر تاجراً ولا يكتسب هذه الصفة.

شركة المحاصة:

هي شركة المستترة المخفية عن الغير تتأسس في الخفاء بصورة مستترة لا تظهر على العلن لذلك لا يمكنها أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية كباقي الشركات من حيث خضوعها لإجراءات الشهر والتأسيس والتسمية والتسجيل في سجل الشركات التجاري.

ولكن يجوز إثبات وجودها بكافة طرق الإثبات ولكن لا يستطيع الغير إلا الرجوع على الشريك الذي تعامل معه أي لا يمكن أن ارجع على الشركة برمتها, وإذا قام أحد الشركاء بعمل يكشف للغير وجودها جاز اعتبارها بالنسبة إليه شركة تضامن واقعية.

شركة المساهمة:

نوع من أنواع الشركات وهي الشركة التي يتكون رأسمالها من أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتكون الشركة وحدها من يقع على عاتقها الوفاء بالديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها.

ويجب أن يكون رأس مال الشركة عند التأسيس كافياً لتحقيق أغراضها والنظام السعودي حدد وجوب تكوين رأس مال هذه الشركات بما لا يقل عن خمسمائة ألف ريال ويفترض كذلك ألا يقل المبلغ المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

هي شركة من الشركات التجارية ذات الانتشار الواسع  والتي لا يزيد عدد شركائها علي /50/ شريكاً.

تعتبر ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بشخصيتها الاعتبارية هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها وبالتالي لا يكون الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات.

ويحظر أن يكون من نطاق أعمالها أعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير كما لا يحق لها الاكتتاب العام لتكوين رأس المال أو زيادته أو الحصول علي قرض أو إصدار صكوك قابلة للتداول .

أنواع الشركات في الفقه الإسلامي

لقد خصص الفقهاء وعلماء الدين لأنواع الشركات في الفقه الإسلامي أبواباً مستقلة في مصنفاتهم تناولوا فيها الشركات وكل ما يلحق بها.

  • شركة الملك (شركة الأملاك).. وهي أن يشترك أكثر من شخص في ملك شيئاً ما من غير عقد بينهم، وهي على نوعين:

شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشركاء نفسهم.

شركة جبر: وهي التي تنشأ من غير تدخل من الشركاء .

  • شركة العقد وتنشأ بعقد بين اثنين أو أكثر ويتحدد العقد، بحسب نوع الشركة التي بينهم وهذه الشركات هي: شركة المضاربة ولها عده شروط وهى التراضي (الإيجاب والقبول بين الطرفين)، وأن يكون رأس المال نقداً (بحسب نوع النقد في كل بلد) ومعيناً وأن يكون تقسيم الربح معلوماً بالنسبة .

و شركة العِنان وتعريفها هي عقد يتم بين اثنين في قدر معين من المال، يدفع كل واحد منها قدراً معيناً ويتاجرا فيه، على أن يكون الربح بينهما بقدر معلوم والخسارة عليها بنسبة معلومة أيضاً بقدر ما دفع كلا منهما، ولا يشترط فيها التساوي في المال ولا في التصرف ولا في الربح.

شركة الوجوه وتعريفها عقد بين اثنين أو أكثر يشتركان في شراء بالأجل بضمان ثقتهم ووجاهتهم عند الناس، ثم يبيعوا حالاً ويشتركون في الربح وكذلك الخسارة بالنسبة التي اشترى بها كلا منهم.

–  شركة الأبدان وتسمى كذلك بشركة الصنائع: وهي أن  يتراضى اثنين أو أكثر من أصحاب الحرف والصنائع الذين يُجيدون حرفة مُعينة أو صناعة ما، وذلك من أجل القيام بعمل من الأعمال مع اشتراكهم في الأجر بنسبة يتم تحديدها مسبقاً بحسب مجهود كلاً من الشركاء والأطراف التي اشتركت مع بعضها البعض.

شركة المفاوضة وتعني المساواة وهي شركة تقوم على أساس التساوي بين كافة الشركاء في رأس المال والتصرف والدين والربح أيضاً .

أنواع الشركات التجارية في السعودية

تصنف الشركات التجارية في السعودية حسب نوع العمليات التجارية التى يقوم بها وخلال السطور التالية نستعرض أنواع تلك الشركات

  • شركات خدماتية: تقدم شركات الخدمات منتجات غير ملموسة أو غير مادية.
  • شركات تجارية: تعتمد الشركات التجارية على شراء المنتجات بسعر الجملة وبيعها بسعر التجزئة ويتحقق الربح من خلال بيع المنتجات بأسعار أعلى من تكاليف شرائها كما أنها تبيع المنتج كما هو دون أي تغيير في شكله.
  • شركات صناعية: تساهم هذه الشركات في تصنيع منتجات جديدة حيث يتم شراء مواد خام تستخدم في عملية التصنيع وتكون المكونات الأساسية لهذا النوع من الشركات: المواد الخام، والعمال، ومصنع الإنتاج، والآلات، كما يتم بيع المنتجات المُصنعة للعملاء والموزعين.
  • شركات مختلطة: وهي الشركات التي يُمكن تصنيفها في أكثر من نوع من أنواع الشركات السابقة، فعلى سبيل المثال تعدّ المطاعم من الشركات المختلطة، حيث يتم تصنيع الطعام والوجبات الجاهزة مثل شركات التصنيع، ويتم أيضاً بيع المشروبات الباردة مثل الشركات التجارية، كما يتم الاهتمام في الحفاظ على مستوى جيد لخدمة العملاء وكسب رضا الزبائن مثل الشركات الخدماتية.

أنواع الشركات حسب الملكية التجارية

  • الشركات الفردية: الشركة الفردية هي شركة يمكلها شخص واحد فقط، وهي أكثر الأنواع شيوعاً وأكثرها بساطة، حيث إنّ تشكيلها لا يتطلب أي إجراء رسمي، وتتلخص ميزات الشركات الفردية في أنّ تكاليف إنشائها منخفضة، وإجراءاتها الضريبية بسيطة جداً، وتتيح للمالك التحكم والسيطرة المطلقة.

 

  • الشراكة: تشير الشراكة إلى نشاط تجاري يملكه شخصان أو أكثر لكل منهما مساهمة متساوية في التمويل والإيجار واتخاذ القرارات بالإضافة إلى المسؤولية المتساوية عن النجاح أو الفشل المالي وتكون الوثائق المتفق عليها كاملة وموقعة من جميع الأطراف.

تتميز الشراكة بانخفاض التكلفة والبساطة والاشتراك في العبء المالي أما العيوب فتتضمن إمكانية الخلاف بين المالكين والمكاسب المالية المشتركة وتحمّل مسؤولية فردية ومشتركة في نفس الوقت، وتتفرع إلى ما يأتي:

  • الشراكة العامة: تتكون من شخصين أو أكثر، ويتم الاتفاق على المساهمة بالمال أو العمل أو المهارة، ويشترك كل طرف في الأرباح والخسائر وإدارة الأعمال، كما يُعدّ كل طرف مسؤولاً عن ديون الشركة، وتكون اتفاقية الشراكة مكتوبة وموثقة.

 

  • الشراكة المحدودة: تتكون من شريك عام أو عدة شركاء عامين، بالإضافة إلى شريك محدود أو عدة شركاء محدودين، حيث يدير العمل الشركاء العاملون ويشتركون بشكل كامل في أرباحه وخسائره، أما الشركاء المحدودون فيشتركون في الأرباح ولكن خسائرهم تقتصر على قدر استثماراتهم، فهم لا يشاركون عادةً في الأعمال والأنشطة اليومية للعمل.

 

  • الشركة المساهمة: تشير إلى مؤسسة مملوكة بالكامل من قِبل المساهمين، حيث إنّ الشركة نفسها هي المسؤولة عن أعمالها وديونها وليس العمال أو حملة الأسهم، وهي أكثر تعقيداً من الأنواع السابقة، وذلك بسبب الهيكلة القانونية والمتطلبات الضريبية، وتتميز بأنّها ذات مسؤولية محدودة، ويمكن تحصيل الأموال بسهولة، وتخضع لمعاملات ضريبية خاصة بالشركات، في حين أنّ مساوئها تتضمن التكلفة العالية، ومتطلبات الضريبة المعقدة، والعديد من الأوراق والوثائق التي تستهلك الكثير من الوقت.

 

  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة: يجمع هذا النوع من الشركات بين خصائص المسؤولية المحدودة لشركة المساهمة والطبيعة الفعّالة والمرنة للشراكة، وتخضع للضريبة بشكل مختلف جداً عن الشراكات الفردية؛ حيث إنّ الأرباح والخسائر تتخطى الشركة وتنقسم بين الأفراد المساهمين، ومن ميزاتها المرونة في العمل، ومشاركة الأرباح، وإجراءات التشغيل البسيطة.

شروط تأسيس الشركات وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية

وضعت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية شروط تأسيس الشركات وفقاً لأحكام النظام سعودية ومن تلك الشروط:

  • يكون لكل شركة اسم تجاري، ويجوز أن يشتمل على اسم مشتق من غرضها، أو اسم مبتكر، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، مع مراعاة الآتي:
  • ألا يكون مخالفًا للنظام العام.
  • ألا يشير إلى ارتباطه بأي جهة حكومية أو بأشخاص ذوي صفة اعتبارية عامة ما لم يكن طلب تسجيل الاسم التجاري مقدمًا من الجهة الحكومية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة المعنية.
  • ألا يكون قد سبق تسجيل شركة أو مؤسسة فردية أخرى بهذا الاسم أو باسم مشابه له إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
  • أي ضوابط أخرى تحددها اللائحة.
  • يجوز تغيير الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويشترط قيد التغيير في السجل التجاري وشهره وفقًا لما ورد المادة (الثامنة) من النظام، ولا يترتب على تغيير اسم الشركة مساس بحقوقها أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها قبل إجراء التغيير.
  • تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان عدم تعارض الأسماء التجارية للشركات الخاضعة لأحكام النظام مع العلامات التجارية.​
  • يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس مكتوبًا، وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان باطلًا.
  • يكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في النظام وما تحدده اللائحة.
  • يكون لكل من شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، عقد تأسيس، ويكون لكل من شركة المساهمة وشركة المساهمة البسيطة نظام أساس.
  • يجب أن تشتمل عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية على البيانات والشروط التي يتطلبها النظام واللائحة.
  • للشركاء أو المساهمين، فضلًا عما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، الصلاحية في إضافة شروط أو أحكام أو بيانات في عقود التأسيس والأنظمة الأساسية بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة.
  • تضع الوزارة نماذج استرشادية لعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وذلك بما يتناسب مع شكل الشركة.

 

للتعرف على جميع خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية

تواصلوا مع مكتب المحامي سليمان العمري للدقة في الإنجاز.

المرجع