الممارسات المخالفة لنظام المنافسة في المملكة العربية السعودية | محامي قضايا المنافسة

مقدمة

يُعد نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية من الأنظمة الاقتصادية المهمة التي تهدف إلى حماية حرية السوق وتشجيع المنافسة المشروعة، والحد من الممارسات الاحتكارية. وقد منح هذا النظام المنشآت الاقتصادية حرية تسعير السلع والخدمات بناءً على مبادئ العرض والطلب والمنافسة الحرة، باستثناء السلع التي تخضع لتحديد الأسعار بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة أخرى.

إلا أن النظام حظر مجموعة من الممارسات التجارية المخالفة التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، والتي يجب على جميع المنشآت الالتزام بتجنبها. في هذا المقال، نوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة وفق نظام المنافسة السعودي، مع بيان دور المحامي المختص في تقديم الدعم القانوني اللازم.

ما هو نظام المنافسة السعودي؟

نظام المنافسة في السعودية هو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين المنشآت الاقتصادية لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية، وتوفير بيئة عادلة لجميع المتعاملين في السوق. يشمل هذا النظام الشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا، صناعيًا، زراعيًا أو خدميًا، مثل شراء السلع والخدمات وبيعها، ويطبق على جميع القطاعات الاقتصادية.

أبرز الممارسات المخالفة لنظام المنافسة السعودي

1. الاتفاقيات التي تُخل بالمنافسة

منعت هيئة المنافسة السعودية المنشآت من إبرام أو تنسيق أو التفاهم على اتفاقيات يكون هدفها الصريح أو الضمني الإخلال بالمنافسة، مثل:

• تحديد أو اقتراح أسعار السلع أو الخدمات.

• تحديد شروط البيع أو الشراء.

• تقسيم الأسواق حسب المناطق أو العملاء.

2. التحكم في تدفق السلع والخدمات

يحظر النظام على المنشآت:

• تخزين السلع أو حجبها دون مبرر قانوني.

• الامتناع عن التعامل في سلع أو خدمات بهدف الإضرار بالمنافسين.

• إقصاء منشآت جديدة من الدخول للسوق.

3. التواطؤ في المناقصات والمزايدات

يُعد التواطؤ في العطاءات أو العروض الحكومية والخاصة من الممارسات المخالفة، ويشمل ذلك تنسيق الأسعار أو تقديم عروض صورية.

استثناء: يُسمح بتقديم عروض مشتركة إذا تم الإفصاح عنها من البداية وكانت ضرورية لطبيعة المشروع، بشرط ألا تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة.

إساءة استغلال الوضع المهيمن

تُمنع المنشآت التي تملك وضعًا مهيمنًا في السوق من استخدام هذا الوضع للإضرار بالمنافسة. ومن صور الإساءة إلى الوضع المهيمن:

• البيع بأقل من التكلفة بهدف إخراج المنافسين من السوق.

• فرض أسعار أو شروط لإعادة بيع المنتجات.

• تقليل أو زيادة الكميات المتاحة بشكل يفتعل وفرة أو عجز في السوق.

• رفض التعامل التجاري دون سبب مشروع.

• فرض شروط غير عادلة على المنشآت الأخرى.

الفرق بين الممارسات المشروعة والمخالفة في المنافسة

أهمية الاستشارة القانونية في قضايا المنافسة

يتطلب التعامل مع قضايا المنافسة في السعودية فهمًا دقيقًا لأنظمة السوق، والقدرة على التقييم القانوني للممارسات التجارية. وهنا يأتي دور محامي المنافسة التجارية في تقديم الدعم من خلال:

• مراجعة عقود الاتفاقيات التجارية.

• تقييم مدى شرعية سياسات التسعير.

• الدفاع عن الشركات أمام هيئة المنافسة.

• تقديم الاعتراضات أو الطعون النظامية.

تواصل مع مكتب المحامي سليمان العُمري

يقدم مكتب المحامي سليمان بن يوسف العُمري خدمات قانونية متخصصة في مجال قانون المنافسة السعودي، ويدعم المنشآت التجارية في فهم التزاماتها النظامية وتجنب الغرامات والمساءلات القانونية.

📞 للاتصال:
966537778130+ / 966114868345+
📩 لحجز استشارة قانونية حول نظام المنافسة وقضايا التجارة والمنازعات.