شرح نظام التنفيذ الجديد وأهم تعديلاته هو نظام صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وكان الهدف منه هو تحسين القضاة التنفيذيين والوصول إلى العدالة وتحقيقها بأسرع فترة ممكنة وتعزيز تحويل الأعمال ورقمنتها وتحسين التنافسية في المملكة العربية السعودية.
كما يهدف مشروع نظام التنفيذ الجديد إلى تحسين التطويرات الإجرائية، والمرونة في أداء الأعمال ومواكبة التطورات الحديثة في القرارات وتحويل الأعمال إلى القطاع الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية
وخلال السطور القادمة نستعرض تفاصيل نظام التنفيذ الجديد واهم تعديلاته من خلال شرح نظام التنفيذ الجديد وتناول أهم التعديلات الجديدة بنظام التنفيذ وكذلك ما هي محاكم التنفيذ وإجراءات محكمة التنفيذ وكذلك مدة تنفيذ الحكم القضائي.
شرح نظام التنفيذ الجديد وأهم تعديلاته
شرح نظام التنفيذ الجديد أضاف بعض التعديلات من حيث إجراءات التنفيذ، وهي إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
وأضاف النظام الجديد أن المنع من السفر أصبح يقدم بطلب من طالب التنفيذ، وروعي فيه مصلحة المنفذ ضده، فمثلًا مَن كان مريضًا وممنوعًا من السفر يجوز لقاضي التنفيذ المختص رفع منع السفر، أو كان مجموع ديونه لا تتجاوز ١٠ آلاف ريال.
وتعد أهم التغييرات التي شملها نظام التنفيذ الجديد هي إعطاء سلطة واسعة لقاضي التنفيذ بتتبع الأموال واستجواب المدين وفرض عقوبات صارمة تصل لخمس عشرة سنة سجنًا على من يثبت أنه يبدد أمواله حتى لا يحصل عليها الدائن ولو ثبت إعساره.
وعَدّ مشروع نظام التنفيذ جريمةَ تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ويعاقب كذلك بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات وبالغرامة التي لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع نظام التنفيذ”.
التعديلات الجديدة بنظام التنفيذ
التعديلات الجديدة بنظام التنفيذ أصدرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء شملت عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وبرز من هذه التعديلات على لائحة التنفيذ، أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وألاّ يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى أنّه في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
ومن ضمن التعديلات الهامّة في اللائحة أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حدّدتها اللائحة، وألاّ يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقاً للأحكام المبيّنة في النظام.
وأقرّ وزير العدل تعديلاً بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وأن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين).
ومن ضمن التعديلات وضع ضوابط للحبس التنفيذي، حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وشملت التعديلات اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.
هذه التعديلات تأتي وفقاً للفقرة (97/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، كما شارك في إعدادها لجان مشكلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.
أبرز الأحكام التي أضافها مشروع نظام التنفيذ الجديد
أضاف مشروع نظام التنفيذ الجديد في ظل رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية، عددًا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعيًا لتحقيق أهداف المشروع التي تقدمت، وحرصا على تطوير قضاء التنفيذ، ومن أهم هذه الأحكام ما يأتي:
الأحكام العامة:
- جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالًا قضائيّة إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة.
- تفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته، مع جواز إسناد تنفيذ هذه الإجراءات إلى القطاع الخاص.
- النص على أتمتة الخدمات وإجراءات التنفيذ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه.
- حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.
السند التنفيذي:
- اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً.
- النص على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاقها.
- تمكين من اشتغلت ذمته بحق ثابت في سند تنفيذي من التقدّم إلى المحكمة بطلب إلزام من له الحق باستيفائه.
إجراءات التنفيذ:
- إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
- إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
- معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي.
- تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتجريم الامتناع أو تقديم معلومات غير صحيحة.
- تفعيل تتبع الأموال بإيجابه، وإعطاء المحكمة صلاحيات أوسع في التتبع والاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات، وتجويز الإسناد للوحدات المركزية والقطاع الخاص.
منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
- تنظيم منازعات التنفيذ، بتحديد ضوابطها، وإجراءاتها، والاعتراض عليها، وأثرها على السير في إجراءات التنفيذ.
- استحداث مسار للتظلم على بعض أوامر التنفيذ وإجراءاته التي تصدر من الوحدات المختصة والقطاع الخاص.
محاكم التنفيذ
محاكم التنفيذ تؤلف من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء, وفي المحافظات والمراكز التي لا يتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ وتختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية التالية:
- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
- الأوراق التجارية.
- العقود والمحررات الموثقة.
- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
إجراءات محكمة التنفيذ
إجراءات محكمة التنفيذ تعد من الإجراءات القانونية التي تمنحها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في القضايا المالية والقضايا الشرعية التي يتوجب على المدعي عليه رد حقوق مالية إلى المدعي حيث تتمثل في:
- يقوم القاضي بإصدار قرار وأمر بتنفيذ الحكم في المدعي عليه.
- يتم أخذ صورة من سند التنفيذ ويختم بصورة طبق الأصل ويتم إرفاقها بالإبلاغ التي يحتوي على المبالغ القضائية المستحقة على المدعي عليه.
- يتم تبليغ المدعي عليه بها من خلال محاضر المحكمة أو من خلال المدعي.
- يكون التبليغ إما بشكل كتابي.
- في حال تم رفض التبليغ يتم الأخذ بشهادة المبلغ الرسمي وتعتبر أنه قد تم تبليغه بشكل رسمي.
- في حال عدم تعامل وحضور المدعي عليه إلى المحكمة يتم التبليغ من خلال العمل.
- في حالة لم يتم التوصل إلي المدعي عليه يتم إعطاء فرصة عشرون يوماً ومن ثم يتم النشر في الجريدة.
- بعد ذلك يتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المدعي عليه والتي تتمثل في المنع من السفر والحجز على الأملاك وخلافه من القرارات التي تعتبر من صلاحيات قاضي التنفيذ.
مدة تنفيذ الحكم القضائى
حدد نظام التنفيذ في المادة 36 مدة تنفيذ الحكم القضائى حيث ذكرت المادة إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال (سبعة) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره؛ أمرت المحكمة بالآتي:
- استعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.
- إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتأمر المحكمة بالآتي:
- الكتابة للجهة المختصة بتنفيذ السند التنفيذي عند الاقتضاء.
- منع المنفذ ضده من السفر وفق أحكام المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
- فرض غرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يوميًا عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وللمحكمة الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بما في ذلك إجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه عند عدم استلامها من مالكها.
وفي المادة 37 ذكر نظام التنفيذ إذا مضى ثلاثون يوماً على اتخاذ أي من أوامر المحكمة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ أمرت المحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على (ستة) أشهر يجوز تمديدها مدةً أخرى بناء على طلب طالب التنفيذ، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط لإنفاذ هذه المادة.
- لا يجوز الحبس التنفيذي للمنفذ ضده إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول طالب التنفيذ ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
- لا ينقضي الحق بانتهاء مدة الحبس، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.
للتعرف على جميع خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية
تواصلوا مع مكتب المحامي سليمان العُمري للدقة في الإنجاز.