منح نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية للمنشآت التي تمارس نشاطاً إقتصادياً كالأعمال التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وشراء السلع والخدمات وبيعها حرية تسعير السلع وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة وعوامل العرض والطلب، عدا السلع التي يتحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة أخرى.
ولكن حظر نظام المنافسة من القيام ببعض الممارسات ومنها إبرام الإتفاقيات والعقود والتنسيقات والتفاهمات بين المنشآت التي تهدف بطريقة صريحة أو ضمنية إلى الإخلال بالمنافسة المشروعة، وكذلك حظر من إساءة إستغلال المنشأة للوضع المهيمن الذي تكون من خلاله مسيطرة على نسبة معينة من السوق الذي تمارس فيه نشاطها الإقتصادي.
وفيما يلي سوف نوضح الممارسات المخالفة لنظام المنافسة في المملكة العربية السعودية والتي لا يجوز للمنشآت القيام بها:
فهرس المحتوى
الممارسات المخالفة لنظام المنافسة
حظر نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية على المنشآت التي تمارس نشاطاً إقتصادياً تحديد أو إقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، وتحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، وكذلك الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق أو الإمتناع عن التعامل فيها، أو أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها.
كما حظر النظام من حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، والقيام بتقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً للمناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والمدد الزمنية أو لأي معيار آخر.
وحظر أيضاً النظام من تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الإستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك، وكذلك التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
وحظر كذلك النظام على المنشآت القيام بالتواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال، ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع على ألا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.
إساءة إستغلال المنشأة لوضعها المهيمن في السوق
يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة إستغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن صور ذلك قيام المنشأة ببيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وكذلك القيام بتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وإفتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
كما يعد من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق، والإشتراط على منشأة الإمتناع عن التعامل مع منشأة أخرى، وكذلك تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل إلتزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الإستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
فريق المحامين في مكتب سليمان بن يوسف العمري يقدم الدعم القانوني للشركات والمنشآت التجارية في كافة قضايا الممارسات المخالفة لنظام المنافسة في المملكة العربية السعودية.. ولطلب المشورة القانونية برجاء الإتصال بنا على 537778130 966+ / 114868345 966+