الإعفاء من حظر الممارسات والإتفاقات المخلة بالمنافسة

هل يجوز إعفاء المنشآت التجارية أو الزراعية أو الصناعية من حظر الممارسات والإتفاقات المخلة بالمنافسة؟

حظر نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية من الممارسات والإتفاقات بين المنشآت إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها هو الإخلال بالمنافسة، وكذلك حظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة إستغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.

ومع ذلك هناك إستثناء من هذا الحظر يمنح المنشآت الإعفاء من حظر الممارسات والإتفاقات المخلة بالمنافسة، حيث أجاز نظام المنافسة لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بناء على طلب من ذوي العلاقة الإعفاء من حظر الممارسات والإتفاقات المخلة بالمنافسة إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معاً، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

ويكون طلب الحصول على الإعفاء المقدم إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وفقاً للإجراءات التالية:

1-تعبئة نموذج يشمل على ما يلي:

‌أ) إسم المنشأة ورقم سجلها وجنسيتها وعنوانها ونوع النشاط المرخص وصفة مقدم الطلب.

‌ب) وصف السلع أو الخدمات المتعلقة بطلب الإعفاء.

‌ج) وصف الممارسة محل الطلب.

‌د) تحديد السوق المعنية بدقة.

‌هـ) القيود على السلعة أو الخدمة ذات العلاقة.

٢-تقديم مبررات وإيجابيات وسلبيات الطلب ومستندات ذلك.

٣-المعلومات التي يرى المجلس أو مقدم الطلب أهمية تقديمها.

وعند إكتمال إرفاق المستندات المطلوبة يتم تسلم الطلب، ويعتبر تاريخ التسلم بداية تاريخ إيداع الطلب.

التحري والبحث لدراسة طلب الإعفاء من حظر الممارسات والإتفاقات المخلة بالمنافسة

يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بالتحري والبحث وجمع المعلومات التي يراها لدراسة طلب الإعفاء بواسطة موظفي الأمانة أو غيرهم وإخطار الأطراف ذات العلاقة بالطلب وسماع ما لديهم من رأي حوله.

ويأخذ المجلس عند دراسة طلب الإعفاء بالمؤشرات التالية:

١-تأثير الإعفاء على المنافسة.

٢-دراسة وتحليل المستندات المقدمة من جميع الأطراف.

٣-عقد جلسات إستماع عامة وخاصة، وإخطار الأطراف التي قد تتأثر من الإعفاءات المقترحة، وتمكينهم من تقديم ما لديهم. ​

ويجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية إبداء الرأي للمجلس في طلبات الإعفاء، وإرفاق المستندات اللازمة لذلك.

البت في طلب الإعفاء

يصدر المجلس قراراً مسبباً بالموافقة على طلب الإعفاء ومدته وشروطه أو رفضه، خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، وإذا مضت المدة دون صدور قرار المجلس أعتبر ذلك رفضاً للطلب.

العدول عن قرار الإعفاء

يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أن يبادر أو بناء على طلب من أي جهة تتأثر سلباً من جراء إعفاء قائم العدول عن قرار الإعفاء مع ذكر المبررات التي توضح الآثار السلبية الناتجة من ممارسة الإعفاء، ويتعين على المجلس الأخذ في الإعتبار ما يلي:

١- التأكد من صحة المعلومات المقدمة من مقدم الطلب أو من جهات أخرى ذات علاقة والتي إعتمد عليها المجلس في إصدار قراره.

٢- تغير الظروف الخاصة بالسوق المعنية.

٣- التغيرات في السوق المعني منذ الموافقة على الإعفاء.

٤- التأثيرات الإيجابية أو السلبية على المنافسة المشروعة والناتجة من ممارسات مقدم الطلب للإعفاء.

يضم مكتب سليمان بن يوسف العمري فريق متخصص من المحامين الرائدين في تقديم المشورة القانونية للشركات والمنشآت التجارية في كافة قضايا الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، وكذلك تقديم الدعم القانوني في حالة رغبتها في الحصول على الإعفاء من حظر الممارسات والإتفاقات المخلة بالمنافسة في المملكة العربية السعودية.

ولطلب المشورة القانونية برجاء الإتصال بنا على:  537778130 966+ / 114868345 966+

افضل طرق تحصيل ديون في السعودية
تحصيل ديون

عملية تحصيل ديون من أهم الخطوات اللازمة عند ممارسة أي مشروع تجاري، فمن أجل جني الأموال، هناك قاعدة أساسية لبناء Read more

الشركات القابضة في السعودية
الشركات القابضة في السعودية

الشركات القابضة في السعودية من المواضيع المهمة والتي تشغل بال الكثيرين، حيث يسعى مختلف الأشخاص إلى إنعاش وضعهم الاقتصادي وذلك Read more

المركزية واللامركزية ايهما افضل ؟!
المركزية واللامركزية

المركزية واللامركزية من أهم العوامل لنجاح العمل في أي شركة، فنجاح الشركة يتطلب العديد من الأمور والتنظيم الحازم لكافة الجوانب Read more

تعريف الامتياز التجاري وفوائده
الامتياز التجاري

الامتياز التجاري يتضح تطبيقه جلياً في بعض العلامات التجارية المعروفة عالمياً التي تملك حق الامتياز والتي تضم سلسلة عالمية لأعمالها Read more