صياغة العقود حجر الأساس في العلاقات التعاقدية بين الأفراد والهيئات وحتى الدول ولذلك فالاهتمام بصياغة العقود بالشكل القانوني يريح الطرفين ويمنع فرص اللجوء إلى النزاع القضائي أثناء تنفيذ العقد أو بعد تنفيذه.
فيبحث الكثير ممن يرغبون في صياغة عقود صحيحة إلي البحث عن ما هي صياغة العقود ونتناول في التقرير عده عناصر نساعد من خلالها الباحث عن معرفة صياغة العقود القانونية وكذلك كسب خبرة في صياغة العقود في السعودية بشكل عام كما نشرح أنواع العقود.
فهرس المحتوى
صياغة العقود
نتناول أيضا في السطور القادمة طرق صياغة العقود التجارية وكذلك نحدد أهمية صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات القانونية ونقدم لكم أفضل مكتب صياغة عقود واتفاقات قانونية بالسعودية.
صياغة العقود هي الوسيلة التي يجرى بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي (الرغبة) إلى الحيز الخارجي العقد لذا فإنهما التعبير بما يريده الطرفين بطريقة تنقل المعنى المراد تأسيس أو إقامة علاقة بينهما وكلما التزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف كلما تضاءل احتمال نشوء منازعات بين طرفين.
تستلزم الصياغة الجيدة للعقد التفكير في موضوعه تمهيدا لتحديد مفرداته من ناحية والحرص على أن تكون الصياغة صحيحة وواضحة وكاملة من ناحية أخري، وهو ما يستدعي الالتزام ببعض المبادئ في مرحلة التحضير ومرحلة الكتابة النهائية.
ما هي صياغة العقود؟
هناك نوعان من العقود وهما عقود مدنية وعقود إدارية و تختلف صياغة كل منهما الأخر
- صياغة العقود المدنية: تقوم اتفاقيات العقود على اثار قانونية مصدق بها ويتحدد نطاق العقد من خلال تكوين إرادة متطابقة مع إرادة أخرى من حيث الالتزام بالعقد آو نقله وتعديله وأيضا زواله كما أن صياغة ذلك النوع من العقود تلتزم بايجابية القبول بكونها غير مخالفة للنظام.
- صياغة العقود الإدارية: تتم صياغة العقود الإدارية من قبل السلطات العامة وأفراد القانون والجهات الإدارية وبالنسبة للطرف الثاني من العقد يتم التحقق من أهليته بمعنى هل يصلح هذا الطرف لإبرام العقد أم لا يصلح.
يتم الإطلاع على البنود والمذكرات من قبل الجهات الإدارية المعينة بالتعاقد واخذ الموافقة من السلطات المختصة
يتم تدرج إجراءات العقد وفقا لتطبيق القانون و الأساسيات التي جرى عليها التعاقد من حيث المستندات والمعلومات والبيانات التي استند عليها بناء العقد.
يتم تنفيذ العقد في مواعيد معينة ومحددة مع احتساب الضمانات الواجبة قانونيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقد.
يتم الرجوع إلي اللوائح و القرارات ذات الصلة بالتعاقد تبعا لأخر تعديل لها و أخيرا الأخذ برأي الجهات المختصة في التعاقد من حيث ملاحظتها و تحفظاتها على كل ما يتواجد في التعاقد
صياغة العقود القانونية
صياغة العقود القانونية يجب أن تتسم بعده بنود وإجراءات فلابد أن يكون نوع العقد مكتوب أعلى العقد من اجل تحديد نوعه وكذلك يجب كتابة اسم الطرفين او الأطراف المتعاقدة ويجب إن تكون الأسماء كاملة سواء كانوا أشخاص أو شركات ومؤسسات وأيضا رقم الهوية للأشخاص أو رقم سجل الشركة او المؤسسة.
كما يجب الانتباه في صياغة العقود القانونية إلي عده نقاط ومنها أن كان أحد إطراف العقد وكيلا فيجب عليه كتابة تاريخ الوكالة و مصدرها و رقمها وكذلك يجب قراءة العقد جيدا للكشف عن اي جزئية غامضة بالنسبة للمتعاقد و من ثم المناقشة في تلك الجزئية و توضيحها.
وكذلك يجب اتخاذ نسخة احتياطية من العقد و اذا كان العقد مكون من نسختين مصورتين فيتوجب قراءة النسخة الثانية قراءة جيدة و كاملة للتأكد من ان جميع النسخ تماثل بعضها البعض.
صياغة العقود في السعودية
صياغة العقود في السعودية تخضع لعده نقاط حتى تتوافر شروط صحة فإذا تخلف أحدها أو أكثر كان العقد فاسداً.
ويشترط بصياغة العقود في السعودية أن يكون معلوماً لكل المتعاقدين من جميع نواحيه خالياً من الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى فساد العقد.
والجهالة الفاحشة تكون في أربعة أمور هي:
- الجهالة في المعقود عليه كجهالة المبيع في عقد البيع.
- الجهالة في العوض في عقود المعاوضات المالية كجهالة الثمن في عقد البيع.
- جهالة الآجل في العقود التي يكون الأجل فيه ملزماً لطرفين كجهالة المدة المتعاقد عليها في الاجارة، وجهالة موعد استحقاق الثمن في البيع.
- جهالة وسائل التوثيق المشروطة مثل تقديم الكفيل أو الرهن بالثمن المؤجل فيجب ان يكون الكفيل والرهن معلومين والا فسد العقد.
فالجهالة في هذه الأمور تؤثر في العقد وتسلبه الصحة فتجعله فاسداً.
– من شروط الصحة خلو العقد من الغرر وهو الأمر الذي يحتمل الوجود والعدم والغرر المفسد للعقد هو ذلك الذي يتعلق بوصف في الشيء أو في مقداره.
– الرضا بالا يكون المتعاقد مكرهاً: فالإكراه سبب لفساد العقد.
– عدم وجود الشرط المفسد: وهو الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا بلائمه ولم يرد به النص الشرعي ولم يجر به العرف وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو لغيرهما من أهل الاستحقاق وضابطه هو ما كان فيه مبادلة مال بمال وهذا الشرط ان وقع في عقود المعاوضات كالبيع والسلم والصرف والمقايضة والإجارة والمزارعة والقسمة والصلح بمال أدى إلى فساد العقد.
– أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم دون ضرر يلحق به: فإذا تضمن العقد إيقاع ضر بالبائع عند تسليم المبيع كان العقد فاسداً لا تنتقل الملكية فيه إلاّ بالقبض والتنفيذ.
ويشترط ليكون العقد لازماً ان يكون خالياً من أحد الخيارات التي تسوغ لأحد المتعاقدين أو لكليهما فسخ العقد والتي تثبت إما باشتراط المتعاقد كخيار الشرط وخيار التعيين أو تثبت بحقه الشرعي كخيار العيب ويسمى العقد المشتمل على خيار بالعقد غير لازم.
صياغة العقود ومدد تنفيذها
حددت المادة 55و56 و57 و58 و59 و60 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد السعودي بخصوص صياغة العقود عده نقاط ومنها:
– تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
– للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.
– لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة, (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.
– يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
– تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.
– تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
– يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
– يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
– يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية, مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
– تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
– تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.
ما هي أنواع العقود؟
انقسمت أنواع العقود إلي أربع أشكال ومنها العقود من حيث التكوين والعقود من حيث الموضوع و العقود من حيث الأثر و العقود من حيث الطبيعة و ونستعرضها بتفصيلها خلال السطور القادمة.
- العقود من حيث التكوين: (عقد رضائي – عقد شكلي – عقد عيني):
- عقد رضائي: هو انعقاده بمجرد التراضي، لا داعي للكتابة فيه، وليس له شكلاً معين، ومثاله: عقود البيع والإيجار والكتابة بمثل هذه العقود شرط للإثبات وليس لصحة العقد.
- عقد شكلي: لا ينعقد بمجرد التراضي، يحتاج لشكل وإجراءات معينة يوضحها القانون كالكتابة لصحة العقد أي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا العاقدين شكلية معينة حددها القانون كعقد بيع عقار فهو لا ينعقد إلا بتسجيله في دائرة الطابو.
- عقد عيني: هو الذي لا ينعقد إلا بشرط التسليم للمعقود عليه.
- العقود من حيث الموضوع: (عقد مسمى – عقد غير مسمى):
- عقد مسمى: هو الذي نظمه القانون وخصصه بتسمية معينة نتيجة كثرة شيوعه بين الناس.
- عقد غير مسمى: هو من اسمه نصيب غير مسمى أي لم يخصصه القانون باسم معين ولم ينظمه بتفصيلات وتنظيمات خاصة، فهو خاضع للقواعد العامة لأنه غير شائع بين الناس.
- العقود من حيث الأثر (عقد ملزم للجانين – وعقد ملزم لجانب واحد – عقد معاوضة – عقد تبرع):
- عقد ملزم للجانبين: هو أن يقع على كلا المتعاقدين التزامات مثلاً على المشتري دفع الثمن للبائع وعلى البائع تسليم المبيع للمشتري فالعقد الملزم للجانبين كعقود البيع لا يتم فسخ العقد إلا بموافقة الطرفين.
- عقد ملزم لجانب واحد: يقع التزام على أحدى الأطراف أي في ذمة أحد الأطراف وتكون علاقتهم دائن له حق، ومدين عليه التزام هذا ما يعنيه ملزم لجانب واحد.
- عقد المعاوضة: هو العقد الذي يقوم على أساس التعويض أي كل ما قدمه الطرف الأول يأخذ عليه عوضاً من الطرف الثاني (عقد بيع).
- عقد الهبة: هو أن لا يتم التعويض فيه لأنه قائم على الوهب والمنح دون مقابل كعقود التبرعات والهبة.
- العقود من حيث الطبيعة (عقد محدد – عقد احتمالي – عقد فوري – عقد زمني).
- عقد محدد: هو الاتفاق بالضبط حول ما أقدم وما آخذ.
- عقد الاحتمالي: هو الذي لا يعلم فيه الشخص مقدار ما يقدم ومقدار ما يأخد.
- عقد فوري: هو الذي لا يكون الزمن ركن جوهري فيه أي قد يكون تراخي وإطالة في تنفيذه كالبيع يمكن الاتفاق على بيع عقار بمبلغ معين او يمكن الاتفاق على بيعه أقساط… ويتم فسخه ويتم إرجاع الحال التي كانا عليها المتعاقدين قبل التعاقد.
- عقد زمني: وهو عكس العقد الفوري وهو الذي يكون الزمن ركن جوهري كعقود الإيجار وعقود العمل ولا يتم فسخه لأنه لا يرجع الحال لما كانا عليه قبل التعاقد إلا أنه يطبق عليه نظرية الظروف الطارئة (هي حدوث حدث غير متوقع أثناء إبرام العقد ويكون استثنائي وسبب ظروف قاهرة للمدين وأصبح يصعب عليه تنفيذ التزاماته فيتدخل القاضي لتعديل الالتزامات بقيمة متساوية بين المتعاقدين).
صياغة العقود التجارية
صياغة العقود التجارية هي تجسيد واقعي مادي للاتفاق المبرم بين الأشخاص والعقود التجارية بصياغتها لا تختلف عن غيرها من العقود ولكن مضمونها تجاري فقط.
فالعقود التجارية أسسها مصبوغ بالإنسانية ومن أهمها التراضي والوضوح وكل ما يمنع الغبن والإكراه واستفادة احد الأطراف على حساب الأخر.
أهم ما يجب مراعاته أثناء صياغة العقود التجارية:
- أن تكون اللغة واضحة.
- أن يشمل العقد على حقوق وواجبات كلا الطرفين بشكل مفصل.
- يجب أن تكون طرق تنفيذ العقد موضّحة وكذلك القيود.
- ولابد من أن يكون كلا الطرفين على دراية بكيفية إنهاء العقد.
- وفي حال إنهائه بالمنازعات يجب أن يحتوي على أحكام لحل الخلافات كالتقاضي أو الوساطة وغيرها.
- استخدام تعابير واضحة وغير مبهمة.
- الكتابة بشكل دقيق ومفصل.
- تحديد وكتابة نوع العقد في أعلى صفحة العقد.
- تسجيل العقد بوقت قريب وعدم التأخير.
- عدم ذكر أي بند خارج عن القانون.
- التركيز على واجبات والتزامات الأطراف المتعاقدة.
- وضع الشرط الجزائي بشكل واضح.
- الابتعاد عن التشطيب أو في نص العقد.
في المشاريع التجارية أهم جزء منها العقود التجارية ولها عدة أنواع سنذكر بعض منها:
- عقد العمل: ويتم صياغته بأن يحتوي اسم صاحب العمل واسم العامل مع كامل البيانات الشخصية. وأيضا المبلغ المتفق عليه كأجر، وتاريخ بدء العمل ونهايته وكذلك أن ينسخ عن العقد نسختين.
وفي السعودية عقد العمل يمكن فيه ويحق للمتعاقدين إضافة أي شرط يتوافق مع قانون العمل في السعودية ويجب أن يكون العقد له مدة محددة للشخص الأجنبي قابل للتجديد.
- عقود الشراكة: هو عبارة عن وثيقة اتفاق قانونية بين طرفين او أكثر تحدد مسار العمل وتنظيم علاقة الشركاء، ويجب أن يحوي على مسؤوليات الشركاء ونسبة ملكية كل منهم ورأس المال لكل واحد.
كما يتم تحديد مدة العقد وآلية توزيع الأرباح وطريقة إضافة شركاء جدد والتطرق لحالات إنهاء الشراكة واختيار آلية صنع القرار والتصرف في حال وفاة أحد الشركاء.
- عقد البيع: الاسم الكامل لكلا الطرفين البائع والمشتري مع العنوان المفصل وأيضا وصف واضح لجميع الممتلكات وتحديد المبلغ المالي الإجمالي وكيفية الدفع وأيضاً تاريخه وتضمن تاريخ تسليم مستندات الخاصة بالممتلكات.
- عقد التنازل: وهو تنازل أحد أطراف العقد بإرادته دون مسؤولية وتدخل الطرف الأخر.
- عقد المقاولات: ويتم من خلال التأكد من كافة الملحقات في خلف العقد، وأيضا التأكد من شروط الوقت ويجب بيان كافة التعويضات في العقد والتأكد بشكل دقيق من المرفق ولا بد من التحقق من مستويات العمل وواقعتها وبالنهاية التأكد من تواريخ التسليم وتعيين أحكام التأخير.
- عقد الإدارة والتشغيل: وهو العقد المبرم بين طرف مالك للمشروع وآخر يشغل المشروع والمنفعة المادية له وقت محدد.
- عقد التسويق: وهو وثيقة يتم كتابتها بين منتج لمنتجات أو خدمات معينة أما الطرف الأخر يقوم بمهمة التسويق بشكل محترف وعلى أكمل وجه.
- عقد التوريد: تحديد ما سيقدمه البائع من منتجات وغيرها وتوضيح واجبات وحقوق الطرفين.
وأيضا تحديد حقوق تعديل الخدمات مع معرفة ماهي المعايير لتتأكد من ملاءمتها وعلينا التأكد من مدة العقد والتحقق من وجود بند التعويض ويجب أن يحتوي العقد على ترخيص وملكية والتأكد من وجود بند إنهاء وتجديد.
أهمية صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات القانونية
- تنبيه المتعاقدين للأحكام الشرعية والقانونية الواجب عليهم مراعاتها عند التعاقد حتى تكون علاقاتهم العقدية المستقبلية غير مخالفة لتلك الأحكام فيقع المتعاقدين تحت طائلة المسألة القانونية.
- لفت عناية المتعاقدين إلى الأحكام والإجراءات الشرعية والقانونية التي ينبغي عليهم العمل بمقتضاها في علاقتهم العقدية حفظا لحقوقهم ومصالحهم.
- تنبيه المتعاقدين إلى الإشكاليات القانونية التي من المتوقع حدوثها في أثناء العلاقة العقدية وكيفية معالجتها في وثيقة العقد أو غيره.
- اقتراح البنود التي تكفل نجاح العلاقة العقدية وتحقيق أهداف المتعاقدين وتطوير العلاقة مستقبلا.
- تبصير المتعاقدين بالإجراءات الواجب عليهم إتباعها قبل التعاقد مثل الأذن والموافقة وكذا الإجراءات اللاحقة للعقد مثل إجراءات التسجيل أو المصادقة أو التوثيق.
- تضمين العقد بنود وفقرات لم يكن طرفا العقد يفكرا بها حيث يضيف صائغ العقد كثيرا من البنود والفقرات من خلال تجاربه وخبراته في الحالات المماثلة.
أفضل مكتب صياغة عقود واتفاقات قانونية بالسعودية
يعد مكتب المحامي سليمان بن يوسف العمري من أفضل مكتب صياغة عقود واتفاقات قانونية بالسعودية.
للتعرف على جميع خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية
تواصلوا مع مكتب المحامي سليمان العمري للدقة في الإنجاز.