تمتلك حوكمة الشركات العديد من التعريفات والتي قد تتعارض مع بعضها البعض، لكن هذا منطقي من ناحيتين، الأُولى تتعلق بطبيعة المفاهيم ذاتها، والثانية تتعلق بطبيعة المفهوم ذاته؛ فكل مفهوم غالباً ما يطرح وجهة نظر المعرفين له عند محاولة تحديده.
وبالتالي ليس غريباً إن وجدنا اختلافاً بين هذه التعريفات.
يُنظر إلى حوكمة الشركات على اعتبار أنها مجموعة من الحوافز والقواعد التي تهتدي بها الشركة لتتمكن من تعظيم أرباحها على المدى البعيد لصالح المساهمين.
ويُعرّفها البعض الآخر على أنها مجموعة من الطرق التي تؤكد للمستثمرين إمكانية تحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم.
إذًا يتعلق مفهوم حوكمة الشركات بتمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها وضمان امتثالها للمعايير والمبادئ الخاصة بها، والسيطرة على المخاطر.
والحوكمة الجيّدة للشركات تتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم وتحدد العلاقة بين أصحاب المصلحة والإدارة ومجلس إدارة الشركة وتشمل أيضاً التأثير في كيفية عمل الشركة.
ويرى البعض أن حوكمة الشركات ما هي إلا مدونة أخلاقية تحدد الطريقة المثلى لأداء كل مهمة من المهام الوظيفية داخل هذه المؤسسة أو تلك.
فهرس المحتوى
موازنة الأهداف
إننا مقابل هذا التجاذب النظري والمفاهيم الشديد يجب أن نحافظ على نوع من الموازنة بين الأهداف المجتمعية والفردية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية.
أي أن نعمل على تحقيق أهداف الشركة وتلبية أصحاب المصلحة ورغبات المساهمين لكن في نفس الوقت يجب أن يتم كل ذلك بطرق قانونية وأخلاقية.
من وجهة نظرنا إن هذه الموازنة هي جوهر مفهوم حوكمة الشركات حيث أنه من المطلوب اقتصادياً ومجتمعياً أن تحقق الشركة أهدافها وتلبي طموحاتها لأن ذلك سينعكس إيجابياً على البيئة التي تعمل فيها على الأقل.
ومن هنا يمكننا أن نقول إن حوكمة الشركات تعمل على تعزيز كفاءة الشركة وبالتالي تساعد في نجاحها طالما أن هناك قوانين وقواعد حاكمة لعمل الشركة وطرق أدائها.
وتعمل الحوكمة على ضمانة الكفاءة الداخلية للمؤسسة حيث أنها تعمل على ضمان أن جميع المدراء والموظفين يعزفون على اللحن نفسه الذي يعزف عليه أصحاب المسؤولية.
إذًا يمكن النظر إلى مفهوم حوكمة الشركات بأنه عبارة إحداث تناغم بين كل العاملين في المؤسسة، والعمل على جعل كل المياه تصب في نهر واحد.
نظام حوكمة الشركات
يتكون نظام حوكمة الشركات السعودية من 99 مادة مقسمة على 11 باب تعمل على تنظيم سلوك إدارة الشركة من خلال ضمان أعلي درجات الشفافية لضمان أن تعمل إدارة الشركة لمصلحة الشركة والمالكين وأصحاب المصالح من موظفين وعملاء ومجتمع وغيره ممن يرتبط عملهم بنشاط وقرارات الشركة.
المساهمين
كون المساهمين أو من يتأثر بالقرارات الخاطئة التي يتخذها مجلس الإدارة الحجر الأساس، أعطاهم نظام حوكمة الشركات مساحة كبيرة للتحرك لضمان حقوقهم والمساهمة في التأثير على تشكيل مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة التي تصوت لاختيار أعضاء مجلس الادارة.
مع ذلك اطّلاع المساهمين على المعلومات بشكل مستمر ضمن مبدأ الإفصاح والشفافية يجعل الإدارة تحت ضغط هائل من أن هناك من يراقبها ويحكم على أدائها.
عزل إدارة الشركة عن الادارة التنفيذية
الباب الثالث (مجلس الإدارة) تم عزل الادارة التنفيذية عن مجلس الإدارة للشركة (المُلّاك) من خلال عدة مواد تهدف إلى حسن اختيار فريق تنفيذي يراعي الخطط الاستراتيجية البعيدة لعمل الشركة وهذا يتيح للفريق العمل ضمن قواعد السوق والحصص ورسم خطط الاستحواذ والتي من الممكن أن تتعارض مع من يرغب في تحقيق عوائد ربح سريعة من أعضاء مجلس الادارة.
حيث أن بعض الخطط الاستراتيجية البعيدة قد تؤثر على أرباح الشركة على المدى القصير ولكنها بالمقابل تضمن حصة سوقية وأرباح عالية على المدى البعيد.
الشفافية والإفصاح
تم إلزام لوائح وقوانين حوكمة الشركات السعودية بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات حتى تتيح الفرصة للمساهمين وأصحاب رؤوس الاموال من تقييم استثماراتهم بشكل مستمر مما يقلل مخاطر الخسارة والتلاعبات التي قد تحصل.
ولقد أتاح نظام حوكمة الشركات لمجالس الادارة عدم الالتزام بتطبيق بعض مواد القانون لكنه بالمقابل ألزمها عند عدم تطبيق هذه المواد التوضيح والتبيين لماذا لم يتم التطبيق.
ومن الأسباب التي يمكن قبولها عند عدم الالتزام هو اتخاذ الشركة إجراءات مختلفة تبعاً للحجم السوقي أو حداثة إدراجها مع ضرورة تحقيق حوكمة فعالة وجيدة في نهاية المطاف.
ومن الضروري أيضاً مناقشة هذه الاسباب مع المساهمين وتوضحيها، بالإضافة إلى أهمية ملاحظة أن هذا المبدأ لا ينطبق على المواد المستمدة من نظام الشركات ولا على المواد الإلزامية.
مصادر
شاهد ايضاً
أثر وفاة أحد الشركاء في الشركة المهنية