الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل منها «التراضي» أو «انتهاء مدة التعاقد» أو «بلوغ العامل سن التقاعد» أو «حدوث قوة قاهرة» أو «إغلاق المنشأة نهائياً» فتعد نقاط هامة توضح الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل.
فهرس المحتوى
الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل
نستعرض لكم خلال السطور القادمة بعض الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل ومنها: “متى يحق للعامل فسخ العقد وحقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل وتعويض فسخ عقد العمل وكذلك هل يحق للعامل فسخ العقد ونجيب عن سؤال هل يحق لصاحب العمل تغيير العقد وهل يحق لصاحب العمل انهاء عقد الموظف ونرد على هل يجوز إنهاء عقد العمل محدد المدة وهل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إشعار.
حالات معينة ومحدده تسمح للعامل بفسخ عقد العمل وانهاء عقد العمل في المملكة العربية السعودية في أي وقت ودون إخطار صاحب العمل ولا يحق لصاحب العمل أن يطالب بالتعويض ولا يحق له الاعتراض ومن تلك الحالات هى إذا لم يلتزم صاحب العمل بالشروط المتفق عليها الطرفين في عقد العمل مثل عدم إعطاء العامل لراتبه لمدة ثلاثة اشهر متتالية.
كما يسمح للعمل فسخ عقد العمل في حالة إذا اكتشف العامل أن صاحب العمل أو أحد من أتباعه يقوم بخداع الموظف أو العامل مثل زيادة عدد ساعات العمل المتفق عليها أو اختلاف ظروف العمل وكذلك تعيين العامل أو الموظف في مكان غير مناسب له، وغير المذكور في العقد المنصوص بينهم.
كما سمح نظام العمل في المملكة العربية السعودية للعامل بفسخ تعاقدة دون أي عائق في حالة التعدي على العامل بالإهانة أو بالضرب أو معاملة العامل بطريقة سيئة أو مهينة من قبل صاحب العمل أو أحد أقاربه.
متى يحق للعامل فسخ العقد
ويمكن للعمال فسخ التعاقد مع الشركة أو المؤسسة (ضمن الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل) إذا كان العمل به خطورة على صحة العامل أو تتعرض حياته للخطر في هذا العمل، وقد قام العامل بإخطار صاحب العمل بهذا الخطر ولكنه لم يهتم ولم يتخذ أي قرار يساعد على إزالة هذا الخطر، ولم يقوم بعمل إجراء مناسب وعدم حصول العامل على مستحقاته المالية من صاحب العمل.
كما ينتهي عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد – وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات – ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل وإذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
كما ينتهي عقد العمل في حال حدوث قوة قاهرة أو إغلاق المنشأة نهائياً أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يُتفق على غير ذلك.
حدد قانون العمل في المملكة العربية السعودية حقوق العامل بعد إنتهاء عقد العمل بأن يكون له مكافأة نهاية الخدمة هو حق مكفول للعامل بعد انتهاء عقد العمل الخاص به في كلا الحالات سواء كان العقد محدد أو غير محدد ولا يحق لصاحب العمل حرمان العامل منها مهما كان الاتفاق في عقد العمل .
التعويض عن فسخ عقد العمل في السعودية
مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من أهم حقوق العامل على صاحب العمل بغض النظر إن كان العامل سعودي أو غير سعودي ويلتزم بها صاحب العمل ويجب دفعها عند انتهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المدة.
وحدد نظام العمل نقاط هامة ومنها أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة مهما كان الاتفاق بين صاحب العمل والعامل حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية حقوق العامل بعد إنهاء عقد العمل كما يلي:
بالنسبة للمرأة العاملة إذا أنهت عقد العمل خلال فترة ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها فتستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملةً.
وهناك أمور يُعتمد عليها عند حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل وهي كما يلي:
– يُحتسب للعامل أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة قضاها في العمل من الخمس سنوات الأولى.
– وإذا كان انتهاء عقد العمل بناءاً على استقالة العامل فيحق له ثلث المكافأة إذا كانت سنوات خدمته لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
– إذا كانت سنوات خدمة العامل اكثر من خمس سنوات متتالية وأقل من عشر سنوات فله ثلثي المكافأة.
أما إذا كانت سنوات خدمته أكثر من 10 سنين فله المكافأة كاملة.
أما إذا كانت استقالته بناءاً على ظروف قاهرة خارجة عن إرادته وأجبرته على تقديم استقالته فيحق له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
هل يحق للعامل فسخ العقد؟
عدة تساؤلات يتساءلها الكثير من العمال هل يحق للعامل فسخ العقد فقد أجاب نظام العمل السعودي عن الحالات المشروعة في فسخ عقد العمل وهي ضمن الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل وذلك إذا اتفق الطرفان على إنهائه أو إذا انتهت المدة المحددة في العقد أو بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة وإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة لإشعار الطرف الآخر فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
كما يحق للعامل فسخ التعاقد إذا بلغ سن التقاعد وهو 60 عاما للعمال و55 عاما للعاملات وكذلك في حال حدوث قوة قهرية أو تم إغلاق المنشأة نهائيا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل.
شاهد ايضا : اهمية الاستشارات القانونية
هل يحق لصاحب العمل تغيير العقد؟
تسأل بعض العاملين هل يحق لصاحب العمل تغيير العقد فقد سمح نظام العمل في بعض الحالات وعلى وجه الحصر بتعديل العقد أو بنوده بشكل جوهري من قبل صاحب العمل سواء لفترة مؤقتة أو غير ذلك على النحو التالي:
يمكن لصاحب العمل تعديل العقد فقط إذا كان ذلك في مصلحة العمل لا يمكن لصاحب العمل استخدام حقه بشكل تعسفي لتعديل عقد العمل، ويجب أن يكون لديه سبب وجيه لهذا التعديل ويجوز لصاحب العمل مؤقتاً تغيير العمل أو تغيير بنود العقد الأساسية في حالات الضرورة والقوة القاهرة بشرط ألا يسيء إلى حقوقه.
وجاء في نص المادة (42) أنه “يجوز للعامل ترك العمل بعد إخطار صاحب العمل مع الحفاظ على حقوقه القانونية بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والمزايا المترتبة عليه” الحقوق في الحالات الآتية: 1) تشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، ما لم يكن ذلك ضروريا ولمدة مؤقتة لمنع وقوع حادث أو قوة قاهرة.
كذلك، ووفقًا للمادة (35) من نظام العمل، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في وظيفة أخرى وبشروط مختلفة، إذا تغيرت حالته الصحية وأصبح غير قادر على القيام بعمله السابق.
كما ورد في المادة (35) من نظام العمل، أن العقود تنتهي بوفاة العامل أو عجزه وعدم قدرته على العمل مؤقتًا بسبب مرض أو إعاقة، فلا يمكنه العمل لأكثر من ستة أشهر، ولكن لا توجد وظيفة شاغرة تتناسب مع قدراته وحالته الصحية الجديدة استناداً إلى المادة (40) من نظام العمل، يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أو تخفيض عماله لأسباب فنية أو اقتصادية.
هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إشعار؟
أيضا ضمن الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل أن يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إشعار في حالة عجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.
لكن اذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الأخر وفقا لأحكام نظام التأمين الاجتماعي
وإذا ثبت وجود هذا العمل الأخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل وأن يؤدى إليه الأجر الذي يؤدى عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل وذلك طبقاً للمادة (124) من نظام العمل.
هذا كل شيء عن الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل نرجوا ان نكون قد قدمنا الفائدة لكم.
للتعرف على جميع خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية
تواصلوا مع مكتب المحامي سليمان العمري للدقة في الإنجاز.
مرجع