التحكيم التجاري-تفاصيل النظام

نظام التحكيم التجاري-تفاصيل النظام

التحكيم التجاري يعد بديلا لتسوية المنازعات وهو جانب رضائي يقوم على اختيار الأطراف إما في نص ضمن العقد بالإحالة إلى التحكيم في حال وقوع نزاع، أو باللجوء إليه بعد حدوث النزاع.

ويختلف التحكيم التجاري عن القضاء من عدة جوانب، أولها المرونة، حيث يمكن اختيار القانون الحاكم والزمان والمكان الذي تجري فيه جلسات التحكيم إلى جانب اختيار المحكم/ المحكمة، والذي يكون خبيرًا في المجال المراد التحكيم بشأنه، وهو الذي يفصل في القضية.

وخلال السطور القادمة نستعرض عدة زوايا تختص بالتحكيم التجاري، وهي قضايا التحكيم التجاري، والتحكيم التجاري السعودي، والمحكم التجاري، وسنستعرض تفاصيل تلك النقاط بالتفاصيل.

ما هو التحكيم؟

التحكيم هو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة جميع المنازعات بين الأطراف، التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، على واحد أو أكثر من واحد من الأفراد يسمون “محكمين”، ليفصلوا في المنازعة المذكورة بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلًا من أن يفصل فيه القضاء.

ويكون اتفاق الأطراف على التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عَقدٍ، أو في صورة مشارطة تحكيم مُستقلّة بعد نشوء المنازعة.

ما هو التحكيم التجاري الدولي ؟

التحكيم التجاري الدولي هي عملية قضائية توافقية مستقلة عن السلطة التنفيذية للدولة، السلطات التشريعية والقضائية التي يتفق طرفا العقد عبر الحدود على عرض النزاع على المحكم (أو هيئة المحكمين، عادة ثلاثة)، يرشح إما مباشرة من قبل الأطراف، أو للأطراف من قِبل مؤسسة تحكيم دولية (أو نادرا من قِبل محكمة وطنية)، لحل نزاعهم.

ما الفرق بين القضاء والتحكيم؟

  • التحكيم لا يصح إلا برضا الخصمين، أما القضاء فلا يشترط رضا الخصمين ولو رفعت إليه قضية حكم فيها ولو من غير رضاهما.
  • الحكم يقتصر اختصاصه في الدعوى المحكم فيها فقط، أما القاضي فله النظر في كل القضايا التي تدخل في اختصاصه وهي عادة واسعة زمانًا ومكانًا.

نشأة التحكيم في المملكة العربية السعودية

أدى تطور المجتمعات وتشابك المصالح الاقتصادية ونمو التجارة الدولية ومواجهة تحديات الإشكاليات القانونية في حقل المعاملات الداخلية إلى إيجاد التحكيم كآلية مُحكّمة تكون حلًا أسرع وأفضل للفصل في النزاعات، وتشريعها في نصوص نظامية.

وتمثل أول ظهور للتحكيم في المملكة العربية السعودية في أقدم نظام تجاري سعودي ,التحكيم التجاري (نظام المحكمة التجارية) الصادر بالأمر السامي رقم ٣٢ وأفرد له المواد من ٤٩٣ إلى ٤٩٧، وكان حينها مقصورًا على المعاملات التجارية فقط، ثم صدر في نظام العمل والعمال التحكيم في المنازعات العمالية.

وفي ضوء قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي سنة ١٩٨٥م وفق آخر تحديث لها في ٢٠٠٦م، وهو المصدر الأول للتشريعات الوطنية الحديثة المتعلقة بالتحكيم، وقواعده الصادرة سنة ١٩٧٦م وفق آخر تحديث لها في ٢٠١٣م، صدر نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم ملكي رقم م/٤٣ في تاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ ليحل محل نظام التحكيم السابق له.

أنواع التحكيم:

التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري.

يكون التحكيم اختياريًا حين يتم اللجوء إليه بإرادة الخصوم، كوسيلة بديلة عن القضاء لفض النزاع بينهما، وهذا هو الأصل في التحكيم، أما التحكيم الإجباري فهو الذي نص النظام بوجوب اللجوء إليه لفض النزاع عند هيئات تحكيم يتولى النظام تنظيمها وتشكيلها، وذلك في مسائل معينة قد يرى النظام عدم جواز عرضها على القضاء وذلك لاعتبارات معينة، والتحكيم الإجباري مستبعد من نطاق تطبيق التشريعات الوطنية المستندة إليه، فلا يجوز أن يكون التحكيم إجباريًا يلجأ إليه أحد الأطراف تنفيذًا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها، وذلك أيًا كان موضوع التحكيم نزاعًا قائمًا أو محتملًا، لأن التحكيم مصدره الاتفاق، مؤدى ذلك أنه في حال فرض المنظم التحكيم قسرًا بقاعدة قانونية آمرة فإن هذا يعد انتهاكًا لحق التقاضي الذي كفله الدستور.

التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح

في حال حدوث الخلاف بين الخصوم يتم اللجوء للتحكيم، ويكون التحكيم بالقضاء إذا كانت مهمة المحكّم هي الفصل في المنازعة، فهو كالقاضي يصدر حكمه بناءً على ما يتضح له من الوقائع ووسائل الإثبات المقدمة له، ولا اعتبار لرأي الخصوم في الحكم، ويكون التحكيم بالصلح إذا كان المحكم مفوضًا من قبل الخصوم بإجراء الصلح في المنازعة القائمة بينهم، وينحصر هدفه في تقريب وجهات النظر بين الخصوم والبحث عن الحل الذي يراه مناسب لكل الخصمين، وإذا تعذر ذلك فله أن يصدر الحكم الذي يراه.

التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر

يكون التحكيم المؤسسي بناء على اتفاق الطرفين من خلال مؤسسة تحكيم دائمة، أيًا كانت مؤسسة وطنية أم دولية، وأيًا كان اسمها محكمة أو غرفة أو جمعية أو مجلس أو مركز أو غير ذلك، ويسمى أيضًا هذا النوع من التحكيم “التحكيم النظامي أو التحكيم اللائحي” لكونه دائمًا يجري بآلية منظمة معلومة سلفًا وفقًا للائحة المؤسسة التحكيمية التي تنظر عن طريقها القضية. أما التحكيم الحر فهو يجري خارج إطار المؤسسات التحكيمية الدائمة، حيث يختار فيه الخصوم هيئة التحكيم بناءً على اتفاقهم، ثم تتولى الهيئة النظر في المنازعة والفصل فيها مستقلة إداريًا وماليًا عن أي مؤسسة تحكيم دائمة، ويسمى هذا النوع من التحكيم “التحكيم الخاص أو التحكيم التعاقدي” لكونه يتم بالتعاقد المباشر والخاص بين الأطراف وهيئة التحكيم هي التي تحكم العلاقة بينهما وليس لائحة داخلية بخلاف التحكيم المؤسسي، والتحكيم الدارج منهما هو التحكيم المؤسسي، وهو الأفضل من حيث أنه يحقق الكثير من المميزات للأطراف ولهيئة التحكيم على السواء.

نظام التحكيم التجاري-تفاصيل النظام

مزايا التحكيم:

ولاية الفصل في المنازعات هي في الأصل تنعقد للقضاء، إلا أن هناك عدة اعتبارات دفعت الأنظمة القانونية إلى اعتماد التحكيم كنظام بديل عن القضاء لتولي هذه المهمة وفق شروط محددة، ومن أهم مزايا التحكيم:

  • التحكيم يقوم على التراضي.
  • السرية، فهو يحفظ سرية إجراءاته وأطرافه، مما يعني أنه يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم.
  • سرعة الفصل في النزاع، وهذا يجنب الأطراف مما قد يصيبهم من خسارة معنوية أو مادية بسبب تأخر الفصل في النزاع لدى المحاكم.
  • المرونة والسهولة والبساطة في حل المنازعات، فرسمية القضاء لا محل لها في التحكيم.
  • القدرة على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع، لأن الخصم مشارك في اختيار المحكم وراض وواثق به.
  • التخفيف من نفقات الدولة على القضاء، مما يجعل القضاة أكثر تهيؤًا لما يُعرض عليهم من نزاعات.

ورغم المزايا السابقة للتحكيم فإن له في المقابل بعض العيوب، أهمها:

  • التكلفة المالية العالية التي يتحملها طرفا النزاع، والتي تتمثل في أتعاب المحكمين والخبراء، بعكس مجانية القضاء.
  • القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من المحكم، وبذلك قد يخسر المتحاكمان هذه الخبرة والنزاهة الثمينة.
  • أنه يقوم على مبدأ التقاضي على درجة واحدة، أي أن حكم التحكيم غير قابل للاستئناف.
  • قد يتم اختيار محكم غير كفء لأداء مهمة التحكيم.

المحكم التجاري

المحكم التجاري هو شخص يختاره الأطراف للنظر في النزاع وإصدار حكم بشأنه مقابل رسوم تدفع له، وتنحصر سلطته في نطاق الفصل في النزاع المعروض عليه وبين أطرافه، فلا تتعداه إلى نزاع آخر أو أطراف آخرين، ويمكن أن تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر.

تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فرديًا وإلا كان التحكيم باطلًا ويشترط في المحكم ما يأتي :

ـ أن يكون كامل الأهلية.

ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ـ أن يكون حاصلًا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسه.

–  يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح – كتابةً – لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علمًا بها.

–  يكون المحكم ممنوعًا من النظر في الدعوى وسماعها – ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم – في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.

–  لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزًا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم.

– لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

– إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد – كتابةً – إلى هيئة التحكيم مبينًا فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

– إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

–  ما لم يكن المحكم معينًا من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.

– إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

إجراءات الدعوى التحكيمية:

جاء في نص المادة الخامسة والعشرين في فقرته الأولى من نظام التحكيم و التحكيم التجاري أنه يحق لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم واللغة التي يتم التعامل بها.

ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه “إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم -مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية- وأحكام هذا النظام، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

ونصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أنه “تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك”.

ونصت المادة السابعة والعشرون على أنه “يُعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتُهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه”.

وعند البدء في التحكيم لا بد من القيام ببعض الإجراءات التي حددها النظام وهي إجراءات عامة تطبق على كل المنازعات التي يتم الفصل فيها من خلال التحكيم، وهي:

  • يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها.
  • يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام.
  • في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين.
  • في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.
  • يجوز لكل من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى الوثائق والأدلة التي يعتزم تقديمها، وهذا لا يخل بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب تقديم أصول أو صورة من المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من الطرفين.
  • ترسل صورة للطرف الآخر من كل ما يقدمه الطرفان إلى هيئة التحكيم من مستندات أو مذكرات أو أي أوراق أخرى، وصورة للطرفين من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من المستندات وتقارير الخبراء وجميع الأدلة التي ممكن أن تستند إليها هيئة التحكيم في إصدار حكمها.

لهيئة التحكيم وفقا للمادة الثانية والعشرين أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على إجراءات التحكيم لما تراه هذه الهيئة مناسبًا لحسن سير التحكيم، مثل الأمر بإحضار شاهد أو خبير أو مستند أو صورة منه أو الاطلاع عليه وغير ذلك مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقلالًا.

إجراءات التحكيم وفقًا للمركز السعودي للتحكيم التجاري

يقدم المدعي طلب التحكيم، وذلك بتعبئة نموذج طلب التحكيم، إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري ويرسل نسخة منه إلى المدعى عليه، ويسدد رسوم التسجيل اللازمة.

يتواصل المركز مع المدعى عليه ويبلغه بطلب التحكيم، ويطلب منه الرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز المنصوص عليها في قواعد التحكيم.

بعد رد المدعى عليه، يرسل المركز للمدعي الرد ويطلب منه الرد عليه.

يقوم المركز بالتنسيق لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف لتحديد النقاط اللازمة في إجراءات التحكيم، وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة والقواعد وعدد المحكمين ووسيلة التواصل.

بعد اتفاق الأطراف على آلية تعيين المحكمين، يقوم المركز بالتواصل معهم وإبلاغهم بالتعيين، واتباع الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالتعيين وطلبات الرد والإفصاح وفق أحكام قواعد التحكيم. وقبل إحالة المنازعة إلى هيئة التحكيم، يدفع الأطراف الرسوم النهائية للمركز.

تحدد هيئة التحكيم مكالمة أولية مع الأطراف لغرض الاستماع لملخص عن المنازعة وتحديد جدول زمني للإجراءات بما في ذلك مواعيد جلسات التحكيم ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها.

بعد تقديم الأطراف ما لديهم من طلبات وردود، تستفسر هيئة التحكيم من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرون لاستماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها. فإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك أو اقتنعت الهيئة باكتمال ملف الدعوى، تعلن اختتام جلسات الاستماع.

تقوم هيئة التحكيم و التحكيم التجاري بدراسة ومداولة ما قدمه الأطراف خلال جلسات الاستماع، وتصدر حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز ٦٠ يومًا من تاريخ اختتام جلسات الاستماع.

أفضل مكتب محاماه التحكيم التجاري

يقدم مكتب المحامي سليمان العمري من خلال خبرائنا خدمات التحكيم التجاري وما يتعلق به وكذلك خدمات الصلح والتوثيق ويعتبر التحكيم التجاري من الأمور التي يوليها مكتبنا أهمية خاصة.

للتعرف على جميع خدمات مكتب محاماه والحصول على افضل متابعة لكافة أعمالكم القانونية والشرعية.

 

مرجع

This lotion gives a reliable and also convenient therapy choice for uromexil recenze people suffering from fungal infections and particular inflammatory skin problem.

Open chat
يسعدنا أن نكون معك. كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟